مليشيات تمارس جرائمها في غزة بغطاء جوي إسرائيلي

علي سعادة

ما جرى في شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة يؤشر لمرحلة خطرة جدا تستهدف الفلسطينيين العزل في غزة، في ظل تصاعد استخدام القوة الجوية بالتزامن مع تحركات ميدانية معقدة على الأرض لحماية المليشيات العملية.
تطورات ميدانية خطيرة شهدتها المناطق الشرقية من مخيم المغازي يوم الاثنين، تمثلت في اعتداءات إجرامية استهداف مدرسة تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، في حادثة أثارت حالة من الغضب والصدمة، خاصة أن المنطقة تُصنّف ضمن “المنطقة الخضراء”.
وتسببت مليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه المجزرة بعد أن تقدمت باتجاه المدرسة الواقعة شرق المخيم، وأطلقت النار بشكل مباشر داخل محيطها، في محاولة لاعتقال عدد من المواطنين لصالح الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الأهالي الذين حاولوا التصدي لها ونجحوا في ذلك، إلا أن تدخل الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، التي كانت تحلق في أجواء المنطقة، منع من اعتقال أفراد هذه المليشيات من قبل المواطنين بعد أن نفذ العدو الصهيوني ثلاث غارات جوية متتالية استهدفت المدرسة ومحيطها بشكل مباشر لتأمين انسحابها، على مدار ساعة كاملة.
وأدى إلى تدمير أجزاء واسعة من الموقع، بما في ذلك بوابة المدرسة، إضافة إلى استهداف مركبة في المكان، ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا.
وتنشط هذه المليشيات في المناطق القريبة من ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” وسط حديث متكرر من الأهالي عن تحركات تتم تحت حماية وتغطية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل تواجده في المناطق الشرقية من القطاع.
ما جرى يعكس نمطا عملياتيًا مركبا يجمع بين تحركات المليشيات على الأرض والتدخل الجوي الإسرائيلي المباشر، ويشير التزامن بين الاشتباكات والغارات الجوية بوضوح إلى التنسيق بين الاحتلال وأدواته العميلة وهو ما يعزز فرضية الغطاء العسكري لهذه المليشيات لاستهداف مركز إيواء للنازحين في منطقة مصنفة “آمنة” واعتقال مواطنين يطاردهم الاحتلال.
مركز غزة لحقوق الإنسان وثق العديد من الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها هذه المليشيات، ومنها السطو على قوافل المساعدات، الخطف والتعذيب، القتل المروع، وكل ذلك بحماية جيش العدو.
أن تشكيل أو دعم أو توجيه مليشيات محلية للعمل لصالح قوة احتلال، وتنفيذ عمليات مسلحة وإجرامية داخل مناطق مدنية مكتظة، يشكل انتهاكا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويرتب مسؤولية قانونية مباشرة على عاتق دولة الاحتلال، سواء عن أفعال قواتها النظامية أو عن أفعال المليشيات التي تعمل بتوجيهها أو تحت حمايتها أو بإسناد منها.
وتقع جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها هذه المجموعات ضمن المسؤولية القانونية الكاملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي محاولة وضيعة للالتفاف على مسؤولياته القانونية، في استخدام مليشيات محلية كأداة لقمع السكان المدنيين أو تنفيذ عمليات عسكرية داخل المناطق المأهولة.