الثقب الأسود

وفق الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها مؤسسة الضمان الاجتماعي فإنه في عام 2030 ستتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية.

وبحسب الدراسة أيضا فإنه في عام 2038 ستصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، ما يعني أنه بعد ذلك التاريخ فإن إيرادات المؤسسة القائمة على الاشتراكات بشكل أساسي، والعوائد الاستثمارية والأصول، لن تكفي لنفقات المؤسسة التي تشكل رواتب المتقاعدين البند الأساسي لها، في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار.

سلطت الدراسة على ملف التقاعد المبكر، واتهمته بأنه المؤثر الأكبر سلبيا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل. فـ 64 بالمئة من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل 61 بالمئة من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية، بحسب الدراسة التي تقول إن التقاعد المبكر أصبح الأصل وليس الاستثناء.

تخلص المؤسسة إلى أن نتائج الدراسة تظهر أنها بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، وهنا مربط الفرس.

تقول المؤسسة إن هدف التعديلات هو تعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وتؤكد أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن

ورغم أن الدراسة الاكتوارية تقدم صورة مستقرة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، إلا أنها تشير إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي عبر سلسلة من الحوارات الوطنية.

ومن بين ما يعنيه ذلك أن المؤسسة لا تعول كثيرا على عوائد صندوق الاستثمار، علما بأن صافي أرباح الصندوق بلغت حوالي 900 مليون دينار في عام 2024، ذلك أن تعظيم أرباح الصندوق قد لا تحتاج إلى تعديلات القانون بل إلى تطوير إدارة الصندوق وزيادة كفاءة الاستثمار. ويبدو أن المؤسسة تعول على تعديلات تطال التقاعد المبكر الذي اعتبرته من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني.

لكن قبل أن نشرع بحوار وطني لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، فإننا نحتاج لحوار وطني لمعرفة سبب إقبال الأردنيين على التقاعد المبكر ومعالجة هذا الثقب الأسود، فهل من المعقول أن الأردنيين كسالى لدرجة أنهم مستعدون لقصف رقبة رواتبهم لمجرد الجلوس في المنزل وممارسة هواية المشي!! أم أن الأردنيين يضطرون اضطرارا للذهاب إلى خيار التقاعد المبكر؟