خلافات نقابة الأطباء وشركات التأمين والمواطن الغلبان
نشب الخلاف مجددا بين نقابة الأطباء وشركات التأمين على خلفية لائحة الأجور الجديدة التي أقرتها نقابة الأطباء ونشرت في الجريدة الرسمية في 15 من الشهر الماضي على أن يبدأ سريانها في 15 من الشهر الحالي.
ترفض شركات التأمين التجاوب مع لائحة الأجور الجديدة، رغم أنها أصدرت تسعيرة جديدة شملت رفعا أيضا للخدمات الطبية لكنها دون لائحة أجور نقابة الأطباء.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
نقابة الأطباء من جهتها أصرت على تنفيذ لائحة الأجور الجديدة، وطلبت من الأطباء كافة معالجة المرضى المراجعين لهم وأخذ الكشفية نقدا وإعطائهم فاتورة بالمبلغ ليصار إلى تحصيلها من شركة التأمين من قبل المؤمن نفسه.
وتنفيذا لذلك فقد حولت النقابة، أمس أحد، الأطباء لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته لائحة الأجور الصادرة عن النقابة.
وأكدت النقابة أنها ستطبق لائحة الأجور التي صدرت بالجريدة الرسمية ولن تلتفت إلى تسعيرة شركات التأمين الجديدة التي تقول إنها مخالفة للائحة الأجور.
من جهتها طالبت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين الأطباء بتقديم الخدمة العلاجية للمريض المؤمن التزاماً منهم بالعقد الموقع بينهم وبين الجهة التأمينية المعنية وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة العلاجية للمؤمن لهم.
وهددتا بأنه سيتم إلغاء اعتماد أي طبيب وبشكل دائم من كل الشبكات الطبية لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية وذلك في حال امتناع أي طبيب عن استقبال أي من المرضى المؤمنين /المستفيدين من التأمين وإخلاله بالتزاماته بموجب العقود القانونية سارية المفعول.
إذا نحن أم أزمة حقيقية طرفاها نقابة الأطباء وشركات التأمين، والمواطن هو ساحة المعركة وهو الضحية، والنتيجة هي مزيد من الضغط على القطاع الصحي الحكومي الذي يشكل الملاذ للطبقة الوسطى والفقيرة، والذي يعاني أصلا.
