اعتقال سياسي وعنصري لرئيس “الانتفاضة الإلكترونية” بسويسرا

اعتقال سياسي وغير قانوني ما أقدم عليه، ماريو فيهر، رئيس الأمن في زيوريخ بسويسرا، حيث أمر باعتقال الصحافي الفلسطيني الأمريكي الحائز جوائز والمدافع عن حقوق الإنسان علي أبو نعمة، مؤسسي موقع “الانتفاضة الإلكترونية” وهي مجلة إلكترونية غير ربحية تغطي القضية الفلسطينية من منظور فلسطيني. ويساهم أبو نعمة في مشروع “لسنا أرقاما” لتدريب شباب قطاع غزة للكتابة باللغة الإنجليزية عن حياتهم وقصصهم بالقطاع.
ماريو فيهر معروف بتعاطفه المعلن مع السرد والرواية الصهيونية وسبق أن تحدث في المظاهرات المؤيدة لجرائم الاحتلال في قطاع غزة ودعا إلى حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين وغيرها من المواقف التي تتماهى مع حرب الإبادة على قطاع غزة.
وصل أبو نعمة إلى مطار زيورخ في سويسرا يوم الجمعة، قبل يوم واحد من اعتقاله، وكان من المقرر أن يقدم عرضا في فعالية نظمتها لجنة فلسطين في زيورخ حول الإعلام والمناصرة وفلسطين، وعند وصوله، خضع أبو نعمة لاستجواب لمدة ساعة من قبل الشرطة قبل السماح له بدخول البلاد.
وفي بيان لها، قالت منظمة العمل السويسري لحقوق الإنسان إن أبو نعمة تم “اقتياده بعنف وبالقوة” من قبل ضباط بملابس مدنية أثناء سيره في شوارع زيورخ.
هذا الاعتقال الصادم دفع نشطاء ومشتغلين في حقوق الإنسان للتوقيع على العريضة تطالب بالإفراج عن أبو نعمة بعد أن اتهمه رئيس قسم الأمن في زيوريخ بترويج ثلاث أكاذيب في جملة واحدة قصيرة حول اعتقال علي أبو نعمة لوقف جولته الخطابية.
وقال نشطاء بأن أبو نعمة ليس “إسلاميا”، كما زعم ماريو فيهر وبأنه علماني تماما.
وبأن الادعاء بأنه “يكره اليهود” أمر سخيف للغاية، حيث أن أحد أقرب زملائه القدامى في انتفاضة إلكترونية يهودي، كما هو الحال مع العديد من المساهمين في موقعه على الإنترنت.
كما أن المعتقل أبو نعمة لم يقم بأي “دعوات للعنف”، في سويسرا أو في أي مكان آخر، باستثناء الإصرار على حق المقاومة المنصوص عليه في القانون الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحروب العدوان الإقليمية التي تشنها.
وفي الوقت نفسه، فإن “الدولة” التي ينتقدها أبو نعمة لديها وزراء كبار في الحكومة يعلنون عن أنفسهم بالفاشيين الدينيين. ولعقود من الزمان، احتجز الاحتلال الفلسطينيين تحت نظام الفصل العنصري المليء بالكراهية، وعلى مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، ارتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية .
يأتي اعتقاله في أعقاب موجة من الإجراءات المماثلة التي اتخذت ضد المدافعين عن فلسطين في الغرب. في العام الماضي، تم اعتقال العديد من الناشطين والصحفيين في بريطانيا، أو مداهمة منازلهم أو توجيه الاتهام إليهم باستخدام سلطات مكافحة الإرهاب، ومن بينهم آسا وينستانلي، المحرر المساعد في “الانتفاضة الإلكترونية”، الذي تمت مداهمة منزله ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة به.
هذا الاعتقال هو جزء من حملة أكبر شهدت مضايقات واعتقالات مماثلة في دول أوروبية أخرى، مما يدل على مدى القمع والقيود المتزايدة على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
وسويسرا التي تدعي الحياد دخلت حقل الألغام عن طريق مسؤول عنصري وصهيوني بامتياز.