اقتحام وقمع غرفة (11) في سجن النقب وتدهور بأوضاع الأسرى الفلسطينيين
رام الله – وكالات
أفاد “مكتب إعلام الأسرى” بأن غرفة (11) في القسم (25) بسجن النقب تعرّضت، خلال يناير الجاري، لاقتحام وعمليات قمع نفذتها إدارة السجن، في ظل تدهور ملحوظ في الأوضاع المعيشية التي يعانيها الأسرى داخل الأقسام.
وأوضح المكتب (حقوقي مهتم بالأسرى)، نقلاً عن مصادر خاصة اليوم الثلاثاء، أن الأسرى في القسم المذكور يواجهون أوضاعاً بالغة القسوة، أبرزها سوء شديد في نوعية الطعام دون أي مؤشرات على تحسّن، إلى جانب تردّي الأوضاع الصحية والخدمية. وأشار إلى أن الحمّامات في حالة سيئة للغاية نتيجة الانسداد المستمر في المصارف، فيما تُمنح الفورة بشكل غير منتظم ووفق شروط تعسفية.
وبيّن أن المعطيات الميدانية أظهرت انخفاضاً حاداً في أوزان الأسرى خلال الشهر الجاري، في ظل سياسة التجويع المتواصلة، ونقص التغذية، واستمرار الإهمال الطبي.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن معاناة الأسرى تتفاقم يوماً بعد يوم بفعل السياسات القمعية والانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال، مطالباً بوقف هذه الانتهاكات فوراً، والتدخل العاجل لتحسين ظروف الأسرى وإنهاء سياسة التجويع بحقهم.
ووفق تقرير مشترك، أمس الاثنين، صادر عن المنظمات الحقوقية الفلسطينية المختصة بملف الأسرى، فإن معطيات مؤسسات الأسرى وإدارة سجون الاحتلال تشير إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تجاوز 9350 حتى يناير 2026.
وبيّن التقرير أن من بين المعتقلين 53 أسيرة، بينهن طفلتان، إضافة إلى 350 طفلًا محتجزين في سجني “مجدو” و”عوفر”.
كما أوضح أن عدد المعتقلين الإداريين، المحتجزين دون توجيه تهم، بلغ 3385 معتقلًا، فيما صنّفت سلطات الاحتلال نحو 1237 معتقلًا ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”، دون أن تشمل هذه الأرقام جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى معتقلين عرب من لبنان وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن قرابة 50 بالمئة من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون لوائح اتهام، سواء ضمن الاعتقال الإداري أو تحت تصنيف “المقاتلين غير الشرعيين”، لافتًا إلى أن المعتقلين الإداريين وحدهم يشكّلون أكثر من 36 بالمئة من مجموع الأسرى.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن هذه الإحصاءات تشمل مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والأسيرات، وتعكس استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في اعتقال الفلسطينيين، خصوصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر الاحتجاز دون محاكمة وتصنيفات قانونية تخالف القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والأسرى.
