برلمان الاحتلال يصادق على مشروع قانون الأسرى المشاركين في “7 أكتوبر”

الناصرة – وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمحاكمة فلسطينيين بتهمة المشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء بمصادقة الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية بالقراءة الأولى، “على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة مئات المشاركين في هجوم 7 أكتوبر”.

وأضافت أن المصادقة جاءت بأغلبية 19 عضو كنيست، دون وجود معارضين.

وعن تفاصيل مشروع القانون، قالت الهيئة: “ستقام هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وتمنح صلاحيات واسعة للنظر في جرائم تشمل الإبادة، والمس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو زمن الحرب، وجرائم الإرهاب”.

وأوضحت أن “مشروع القانون ينص صراحة على إمكانية فرض عقوبة الإعدام ضد المدانين، بالإضافة إلى عدم إدراج أي متهم على قوائم الإفراج ضمن مفاوضات سياسية أو صفقات تبادل”.

وتابعت: “من المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة”، حيث يتطلب أي مشروع قانون نافد تصويت الكنيست بأغلبية في ثلاث قراءات.

ولا تكشف “إسرائيل” رسميا عدد الفلسطينيين الذين تعتقلهم بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر ، ولكن تقدر وسائل إعلام إسرائيلية عددهم بالمئات.

يذكر أنه في 7 أكتوبر 2023، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، في إطار المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، ردا على مجازره المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه.