هيئة الدفاع تدعو لفصل معتقلي قضايا دعم المقاومة عن النزلاء الجنائيين

السبيل –

أعربت هيئة الدفاع عن معتقلي قضايا دعم المقاومة في الأردن عن قلقها البالغ إزاء التطورات الصحية المتعلقة بالمهندس عبدالله هشام، الذي يواصل إضرابه الثاني عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على ما وصفته بإجراءات إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطلبه ومطالب معتقلين آخرين بفصلهم عن النزلاء الجنائيين ووضعهم في مهاجع خاصة.

وقالت الهيئة في بيان وصل “السبيل” إن عائلة عبدالله هشام أبلغتها ببدء ظهور آثار تدهور صحي على حالته نتيجة الإضراب، مشيرة إلى أن حالته تأثرت بالإضراب السابق الذي خاضه قبل أشهر، إضافة إلى ظروف الاعتقال والأجواء الحارة، ما زاد من المخاوف بشأن سلامته الصحية واستدعى المطالبة بتدخل عاجل قبل تفاقم وضعه.

وأكدت الهيئة أن مطالب المعتقلين تستند إلى حقوق يكفلها القانون، لافتة إلى تلقيها شكاوى متكررة من معتقلين سياسيين ومعتقلي قضايا دعم المقاومة بشأن وضعهم مع سجناء جنائيين وأصحاب سوابق، وما يرافق ذلك من ضغوط ومضايقات أثرت على سلامتهم الجسدية والنفسية وحرمتهم من بعض حقوقهم الأساسية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشارت الهيئة إلى تعرض أحد معتقلي قضايا دعم المقاومة لمحاولة طعن أثناء نومه من قبل أحد النزلاء الجنائيين، معتبرة أن الحادثة تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات تصنيف النزلاء وفصل الفئات المختلفة. كما أكدت أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على تصنيف النزلاء وفصلهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم.

وطالبت الهيئة النائب العام ووزير العدل بالتدخل العاجل للتحقق من أوضاع المعتقلين، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمركز الوطني لحقوق الإنسان إلى متابعة الوضع الصحي لعبدالله هشام، وطالبت نقابة المهندسين الأردنيين بمتابعة أوضاعه القانونية والإنسانية، إضافة إلى الاستجابة لمطلب تخصيص مهجع مستقل لمعتقلي قضايا دعم المقاومة، محذرة من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى زيادة عدد المضربين عن الطعام وتفاقم المخاطر الصحية عليهم.