رقم لافت في استطلاع رأي الأردنيين بحكومة جعفر حسان

عبد الله المجالي
رقم واحد لفت انتباهي في نتائج استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي صدر أمس حول رأي الأردنيين بحكومة الدكتور جعفر حسان بمناسبة مرور عام ونصف العام على تشكيلها.

معظم الأرقام عكست آراء وتوقعات المواطنين بالحكومة وأدائها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في المرحلة القادمة، كما أظهر توقعات المواطنين بنتائج الحرب الأمريكية على إيران ومن المستفيد من الحرب.

كل تلك النتائج تعكس آراء المواطنين التي وإن كانت مبنية على حقائق على الأرض إلا أنها تعكس انطباعات أكثر منها حقائق، وتلك الانطباعات تتأثر بعوامل كثيرة.

أما الرقم الذي لفتني في الاستطلاع فهو يعكس الأوضاع الحقيقية على الأرض، يعكس وضع المواطن الاقتصادي.

يظهر الاستطلاع أن 51 بالمئة من المواطنين يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي اليوم هو أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، مقارنة بـ 45 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أيلول 2025. كما يظهر الاستطلاع أن 38 بالمئة من المواطنين يرون أن وضعهم الاقتصادي لم يتغير مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، في حين أن 10 بالمائة فقط يرون أن وضعهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه قبل اثني عشر شهرا مقابل 12 بالمئة في الاستطلاع السابق.

هنا ينتقل الاستطلاع من عكس آراء وتوقعات، إلى عكس حقيقة واقعة، فجواب المواطنين للسؤال المطروح عليهم لم يعتمد على رأيهم أو توقعهم بل على حالهم وواقعهم، ولذلك يمكن القول أن الأرقام هنا تعكس حقيقة، وإن كنا لا نريد المجازفة كثيرا، حيث أنها قد تكون محملة بنسبة من الانطباع، لكنها بلا شك تظهر واقعا أكثر دقة من واقع الآراء.

أي أن الواقع يقول إن غالبية الأردنيين قد أصبح وضعهم الاقتصادي أسوأ مما كان عليه قبل عام، وهذه نتيجة لافتة وهي مفزعة في ذات الوقت، حتى الـ 38 بالمئة الذين يرون أن وضعهم الاقتصادي لم يتغير خلال عام، فإن هذا يعكس تراجعا أيضا، حيث المفروض أن يحدث تحسن لا تراجع!!

هذه أرقام تدق ناقوس الخطر، وعلى الجميع؛ حكومة ومجلس نواب وأحزابا ونقابات وقوى مجتمع مدني التوقف كثيرا عند هذه الأرقام، ونقاش أسباب هذا التراجع في قدرة المواطنين على توفير معيشة كريمة لأسرهم.