قراءة في بنية “مجلس السلام” و “المجلس التنفيذي” و”لجنة إدارة غزة”

علي سعادة
نتيجة للفوضى وسلوك فرض الأمر الواقع، وإقصاء الفلسطينيين عن المشهد بالكامل، أعلن عن ثلاث جهات لها علاقة بقطاع غزة دفعة واحدة ولكل واحدة منهما دور، لكن المرجعية هي نفسها، اللوبي الصهيوني المنفذ في كل تفاصيل الإدارة الأمريكية، وجاريد كوشنر هو “صاحب الفكرة، وصاحب الاختيار، وصاحب الخطة”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن التالي:
1- “مجلس السلام” (Board of Peace) هيئة إشراف عليا، يتولى المجلس وضع السياسات العامة (ومن المتوقع في حال نجاح تجربة غزة سيكون مجلس سلام دولي):
سيترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويضم: توني بلير(مجرم حرب)، ماركو روبيو (متطرف صهيوني)، ستيف ويتكوف (متطرف يهودي صهيوني)، جاريد كوشنر ( صهر ترامب يهودي صهيوني)، مارك روان ( يهودي صهيوني)، أجاي بانغا (هندي، رئيس البنك الدولي)، روبرت غابرييل (مستشار ترامب) .
2- “المجلس التنفيذي لغزة” (Gaza Executive Board)، الذي سيتولى مسؤولية تنفيذ الخطة ميداينا والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية. برئاسة المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف وزير الخارجية والدفاع البلغاري الأسبق والمبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط. (وفقا لما يسرب عين بناء على نصائح تلقاها من التيار محمد دحلان، ومسؤولين عرب، أثناء زياراته المتكررة للمنطقة، حيث كان ملادينوف يعمل مديرا لكلية دبلوماسية في أبو ظبي).

ويضم : ستيف وويتكوف، جارد كوشنر ممثلين عن الإدارة الأميركية، هاكان فيدان ( وزير الخارجية التركي)، علي آلذوادي ( مسؤول قطري، حسن رشاد (رئيس جهاز المخابرات المصرية)، ريم الهاشمي ( وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي)، يكير غباي ( رجل أعمال إسرائيلي-قبرصي)، سيغريد كاغ (ممثلة الأمم المتحدة، متزوجة من أنيس القاق، طبيب أسنان فلسطيني من القدس، شغل منصب نائب وزير في عهد ياسر عرفات في التسعينيات، وممثلًا لفلسطين في سويسرا).

عمل المجلس تنسيقي خاص بقطاع غزة، ويضم الدول التي لعبت دور الضامن والوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتركز دوره على التنسيق الإقليمي وإدارة العمليات الميدانية على الأرض. وحلقة الوصل بين “مجلس السلام” و “المجلس التنفيذي”، و” لجنة إدارة قطاع غزة التكنوقراطية الفلسطينية، مع الإشراف على ملفات الحوكمة، إعادة الإعمار، والتنسيق المدني-الأمني.

3- لجنة إدارة قطاع غزة The Gaza Management Committee :
برئاسة علي شعث وتضم أيضا بشير الريس (ملف المالية)، جبر الداعور (ملف التعليم) ، عائد ياغي (ملف الصحة)، وعلي برهوم (ملف المياه والبلديات)، عدنان أبو وردة (ملف العدل)، هناء الترزي (الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة)، أسامة السعداوي (الأراضي والإسكان)، عبد الكريم عاشور (ملف الزراعة)، عمر شمالي: (ملف الاتصالات)، عائد أبو رمضان (الاقتصاد والتجارة والصناعة)، حسني المغني (شؤون العشائر). سامي نسمان (ملف الأمن) رامي حلس (ملف الشؤون الدينية):
وهي لجنة محدودة الصلاحية وانتقالية ولا تستطيع العمل دون موافقة أمريكية وإسرائيلية، وتعمل لجنة التكنوقراط كإطار مهني لإدارة الملفات الحيوية بعيدا عن التجاذبات السياسية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على إعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتهيئة الأرضية اللازمة لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

النتائج:
– صيغة جديدة لإدارة القطاع، تقوم على إعادة إنتاج الوصاية بغطاء دولي، وتكريس معادلات أمنية تربط الإغاثة بالضبط والسيطرة، لا بالحقوق والسيادة.
– المجلس المعلن عنه يمثّل ترجمة عملية لمخرجات رؤية ترامب، عبر مجلس وصاية أمريكي محكوم بالتوجهات الإسرائيلية، يُقصي الفلسطينيين عن مركز القرار، وغياب التكوين الفلسطيني عن بنيته الأساسية.

– أعضاء المجلس منسجمة تماما مع الطرح الإسرائيلي، وتتبنى مواقف متطرفة تتماهى مع رؤية اليمين الإسرائيلي. و تتقاطع في مجملها مع الرؤية الإسرائيلية في مفاصل أساسية من الصراع.

– المجلس يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفا أمينا إنسانيا، لا قضية تحرر وطني، وهو ما ينسجم مع المقاربة الإسرائيلية الساعية إلى تفريغ الصراع من مضمونه السياسي.

– الحضور العربي والإسلامي داخل “المجلس التنفيذي” يفتقر إلى التأثير الحقيقي، وتقتصر على أطر تنفيذية ولجان فرعية.هذه الدول ليست شريكة في صناعة القرار السياسي النهائي داخل البنية الرئيسية للمجلس، ما يجعل الدور العربي أقرب إلى دور وظيفي منه إلى دور سياسي مؤثر.
التوقعات صعبة والخيارات ضيقة:

– وجود لجنة حكومية في غزة، سيجعلان فرضية العودة إلى حرب واسعة النطاق ضعيفة للغاية في المدى المنظور.
– قدرة الفلسطينيين على التأثير في مركز القرار ستعتمد على طبيعة ردود الفعل داخل القطاع.
– المرحلة المقبلة قد تشهد تسارعا باتجاه نزع السلاح، مقابل بطء واضح في ملفات الإعمار الشاملو انفراجات إنسانية محدودة في القطاع.
– احتمالات العودة إلى حرب واسعة النطاق تتراجع، وكذلك تراجع سيناريو التهجير الجماعي .
– احتمالية صراع داخلي في القطاع، مع وجود مليشيات عميلة للاحتلال.
– المرحلة تتطلب فهما عميقا للواقع، ومقاربة متوازنة تجمع بين الاحتياج الإنساني العاجل والحفاظ على الهوية والمشروع الوطني الفلسطيني.
– القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة، يتم فيها نقل مركز الثقل في ما يتعلق بتقرير المصير الفلسطيني من المرجعيات الوطنية الفلسطينية إلى إطار دولي–إقليمي تقوده واشنطن، وهو ما يتجلى بوضوح في تغييب أي تمثيل وطني فلسطيني مباشر ضمن هذه الترتيبات.
– واقع ما بعد الحرب يؤكد استحالة العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي الوقت ذاته فشل أي سياسة تقوم على إقصاء الحركة أو تجاوزها.

– الخيارات المطروحة تتراوح بين رفض هذه الترتيبات بما يؤدي إلى استكمال الحرب، أو القبول الكامل بها بما يفضي إلى احتواء الحركة الوطنية الفلسطينية، ويهدد مشروعها التحرري القائم على الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

– الخيار الأكثر واقعية يتمثل في إعادة التموضع الوطني، عبر الخروج من عبء الإدارة المباشرة مع الحفاظ على الوجود الفلسطيني على الأرض، وتماسك المجتمع، وصون الهوية الوطنية، ووحدة المؤسسات والتمثيل السياسي، مع القبول بالترتيبات المرحلية بوصفها أمرا واقعا يلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، بالتوازي مع العمل على استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وضمان وحدة الجغرافيا بين غزة والضفة والقدس.