تفضيلات نتنياهو وحقائق الميدان والسياسة من انقرة الى القاهرة

زعم معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS تراجع دولة الإمارات العربية عن موافقتها السابقة بشأن المشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات تُنشر في قطاع غزة، خوفاً من تعرُّض قواتها للأذى، أو أن يعتبر البعض أنها تخوض حرب إسرائيل بالنيابة عنها بحسب زعم المعهد الإسرائيلي.
الخبر المنشور على موقع معهد INSS اليوم الثلاثاء جاء بعد يوم واحد من انعقاد لقاء إسطنبول الذي ضم وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الثمانية، الأردن ومصر والسعودية واندونيسيا وباكستان وممثلين عن قطر والامارات العربية المتحدة، وهي الدول التي شارك قادتها بلقاء استثنائي جمعهم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي افضى للتوافق على 20 نقطة كأساس لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة الذي اصبح نافذا في العاشر من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
اجتماع إسطنبول جاء امس ليؤكد على أهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي انتهكه الكيان الإسرائيلي على نحو متكرر بحسب وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، كما اكد الاجتماع على ان يدير الفلسطينيين شؤونهم في قطاع غزة دون تدخل خارجي، ولم يغفل المشاركون مناقشة ارسال قوات الى قطاع غزة، الامر الذي بقي مرهونا بالقرار الاممي الذي سيصدر عن مجلس الامن، الذي سرب موقع اكسيوس نسخة أمريكية مزعومة منه وصفها بالحساسة، تضمنت تشكيل قوة تنفيذية وبإشراف إسرائيلي بهدف السيطرة على القطاع ونزع سلاح المقاومة والفصائل الفلسطينية، الى جانب مراقبة حدود القطاع والمعابر، وهو ما رفضته اغلب الدول المشاركة في لقاء إسطنبول ان لم يكن جميعها وعلى رأسها الأردن بشكل مسبق في لقاء إسطنبول وفي تصريحات سابقة ومنفصلة.
تسريبات موقع اكسيوس الأمريكي حول مسودة القرار الأمريكي ومخرجات لقاء إسطنبول لوزراء خارجية الدول الثمانية فتحت الباب لتجاذبات قوية وعنيفة بين الكيان الإسرائيلي الممثل بأجنحة قوية داخل إدارة ترامب وبين الدول الثمانية، وخصوصا الوسطاء الضامنين للاتفاق، وعلى راسهم انقرة والدوحة و القاهرة، اذ يفضل الوسطاء قوات حفظ سلام ومراقبة للاتفاق بالتزامن مع اعمار قطاع غزة، و تولي الفلسطينيين إدارة شؤنهم، وهو ما تجاهلته مسودة مشروع القرار الأمريكي الذي يتوقع ان يتحول على موضع نزاع تتجاذبها الدول الاعضاء في مجلس الامن الى جانب الدول المرشحة للمشاركة بالقوات الأممية وعنوانه الدولة الفلسطينية المستقبلية، فهل تنجح انقرة والرياض وإسلام اباد والقاهرة والدوحة في إعادة توجيه بوصلة القرار الاممي خصوصا بعد ان اكد الأردن عزوفه عن المشاركة في شقه الأمني والعسكري في وقت المح الاحتلال عبر معهد الامن القومي INSS احتمال عزوف أبو ظبي أيضا.
انقرة من ناحيتها وعلى لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجاب على سؤال الصحفيين حول مشاركة بلاده بالقول:”نحن مستعدون لبذل كل التضحيات، ووضع أيدينا تحت الحجر من أجل إحلال السلام ، المهم أن يكون الإطار الذي سيتشكل منسجماً مع ما يمكن لتركيا دعمه والمشاركة فيه، ليضيف في وقت لاحق وخلال المشاركة في مؤتمر (تي ار تي 2025 العالمي) القول: ان وقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاته، إذ لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، علما ان توماس باراك المبعوث الأمريكي الى سوريا اكد في منتدى حوار المنامة IISS، مشاركة تركيا خصوصا انها طرف اساسي اسهم في هندسة اتفاق شرم الشيخ لوقف اطلاق النار.
لا تبدو تركيا راغبة بالتنحي جانبا فيما يتعلق بالمشاركة في قوات الاستقرار الا ان الصيغة والولاية والاهداف لازالت محل نقاش دبلوماسي ان لم يكن تنازع بين اجنحة البيت الأبيض وبين الدول المرشحة للمشاركة والاحتلال الإسرائيلي، وهي معركة لم تحسم بعد ولا يتوقع ان يحسمها الاحتلال الإسرائيلي الذي لازال يكافح لهندسة مشهد خرج من حدود سيطرته وحدود تحالفاته وشراكاته التقليدية ، فالقرار ان لم يحسم في الميدان الذي تتجاذبه الديناميكيات الأمنية والإنسانية والجغرافية المرتبطة بوقف اطلاق النار وقيوده وضماناته، فهو كذلك لن يحسم في أروقة الأمم المتحدة وتوازناتها المعقدة ، بل في أروقة البيت الأبيض في واشنطن ووزارة الخارجية التركية والمصرية في انقرة والقاهرة عاكسة بذلك حقائق الواقع الفلسطيني من الضفة الى غزة ومنها الى عواصم الإقليم واروقة الجنائية الدولية التي لازال شبحها يلاحق الاحتلال ويهدد بانفجار جديد في موقف الراي العام العالمي والدولي.