“خطة” ترامب خطرة ومنفصلة عن الواقع

علي سعادة
يصف عالم الاجتماع الإسرائيلي ياغيل ليفي، في مقال له في صحيفة “هآرتس” العبرية الخطة التي أعلنت باسم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنها “مشروع خطير منفصل تماما عن الواقع”، فهي لا تستند إلى أي أساس واقعي أو سياسي.

الخطة الترمبية المزعومة تقوم على تحويل القطاع إلى “منطقة بلا سيادة” تُدار جزئيا بواسطة قوة متعددة الجنسيات تتولى مهمة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولا تبدو هذه الاقتراحات واقعية فلا يوجد ما يلزم “حماس” والمقاومة بتسليم السلاح دون وجود اتفاق شامل ويحظى بإجماع وطني فلسطيني وعربي، فتجارب نزع السلاح التي نجحت في نزاعات سابقة، مثل أيرلندا الشمالية وموزمبيق والسلفادور وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لم تتحقق إلا في ظل ظروف استثنائية كاتفاقات سلام شاملة، أو اندماج سياسي، أو استسلام غير مشروط.

ليفي، يرى بأن “أيا من كل تلك الشروط غير متوفرة في غزة اليوم، حيث لا اتفاق سياسيا ولا استقرار مؤسسيا، كما أن حركة حماس لا تملك أي دافع لتسليم سلاحها.”

الوضع وفق الخطة كما يبدو للجميع سيكون مثل برميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة فسكان غزة سيجدون أنفسهم أمام سلطة أجنبية غير شرعية لها تجارب سيئة الذكر، ربما يرأسها مفوض دولي، مندوب سامي، مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي أصبح رمزا للعنصرية وللتآمر والإجرام بعد تسببه في دمار العراق وأفغانستان وقتل الملايين من العرب والمسلمين بسبب أكاذيبه وجشعه المادي.

وفي تقدير عالم الاجتماع أن الخطة التي كان قد اقترحها رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض بدمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة أكثر شرعية للسلطة الفلسطينية، تُعد بديلا يمكن أن يتيح فرصة واقعية لكي تتولى “سلطة فلسطينية إصلاحية” السيطرة على غزة، مع إطلاق سراح مروان البرغوثي لقيادة مسار سياسي جديد.

ورغم أن تفاصيل الخطة لا تزال غامضة إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول إخفاء التنازلات الكبرى التي تضمنها اتفاق وقف الحرب في غزة، نتنياهو كان قد أعلن قبل أسبوع فقط خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب، كان أولها استسلام حركة حماس نزع سلاحها الكامل، لكن تفاصيل الاتفاق التي جرى التوصل إليها أظهرت أن تلك المبادئ لم تتحقق، وأن حكومة الاحتلال الفاشية اضطرت إلى تقديم تنازلات عميقة لتجنب الفشل السياسي والعسكري ووقف حالة الانهيار في علاقاتها الدولية.

الاتفاق لا يضمن نزع سلاح حماس ولا يحقق لدولة الاحتلال السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، كما لم يتضمن أي التزام بإنشاء سلطة بديلة عن الحركة لإدارة القطاع.

وبدا واضحا أن نتنياهو وحكومته في مأزق فهو قد تراجع فعليا عن أربعة من المبادئ الخمسة التي أعلنها بنفسه، من بينها شرط استسلام حماس الكامل، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومنع أي دور للسلطة الفلسطينية، فضلا عن رفض فكرة التهجير الطوعي التي تنازل عنها لاحقا تحت ضغط أمني ودولي.

ويرى الكاتب والمحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رونين بيرغمان، بأن هذا الواقع ينسف رواية “النصر الكامل” التي روج لها نتنياهو منذ بداية الحرب، إذ يتبين الآن أن الاتفاق لم يحقق السيطرة الإسرائيلية الكاملة ولم يؤد إلى استسلام حماس، بل أسس لمرحلة جديدة أكثر غموضا.

نتنياهو يسعى من خلال الخطاب الدعائي إلى إنقاذ صورته أمام الجمهور الإسرائيلي الغاضب الذي سيبدأ في طرح الأسئلة ونبش عش الدبابير، فجميع من كانوا في المسؤولية العسكرية والأمنية والسياسية في دولة الاحتلال لحظة وقوع طوفان الأقصى استقالوا باستثناء نتنياهو الذي لا يزال متشبثا بالكرسي ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية بما جري في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بدت حركة حماس حاضرة لإدارة المشهد في قطاع غزة عبر انتشار القوات الأمنية وقيام البلديات بدورها في فتح الطرق وإزالة الردم ومخلفات الحرب، وهو مشهد أسقط بشكل كامل أوهام النصر الذي روج له مجرم الحرب الفار من العدالة نتنياهو.