دعوة وزير الداخلية بين التندر والتفهم
لقيت دعوة وزير الداخلية إلى مراجعة عدد من العادات الاجتماعية المرتبطة بمناسبات الزواج والعزاء، وتقليصها بما يتناسب مع الظروف الحالية، تفهما من البعض وتندرا من البعض الآخر.
وزير الداخلية كان قد وجه كتاباً رسمياً إلى الحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة، لعرض المبادرة على الفعاليات الرسمية والشعبية والمجتمعية، بهدف الخروج بميثاق شرف اجتماعي يتم التوافق عليه.
تتضمن المبادرة: اقتصار إقامة بيوت العزاء على يوم واحد، وأن يقتصر تقديم الطعام على ذوي المتوفى وأسرته المباشرة. والعمل على تقليل مهور الزواج، واقتصار حفلات الزواج على أضيق الحدود، وتجنب المغالاة في إقامة الولائم والدعوات الكبيرة. وتحديد أعداد المشاركين في الجاهات لتكون متواضعة، وعدم دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤس الجاهات العشائرية.
في الواقع، ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مبادرات من هذا النوع، والجميع يتذكر وثيقة السلط الشعبية التي هدفت إلى نبذ الإسراف والمظاهر الزائفة، حيث تم إطلاقها خلال مؤتمر شعبي كبير في السلط في عام 1981، وحظيت بمباركة الملك الراحل الحسين بن طلال. وهناك وثيقة إربد في 2012 ووثيقة الكرك في 2015. ولم يقف الأمر عند هذا الأمر بل إن معظم العشائر الأردنية أطلقت وثائقها الخاصة لذات الهدف وهو التخفيف عن المواطنين من التكاليف الباهظة للمناسبات الاجتماعية.
ومع ذلك لم تستطع كل تلك المبادرات الوثائق التي ذيلت بتواقيع كبار شيوخ تلك المحافظات والعشائر في وضع حد للإسراف والعبء الثقيل الذي يرهق المواطنين. فما الجديد في مبادرة وزير الداخلية؟!
المبادرة الجديدة تطمح لأن تلقى قبولا شعبيا كبيرا من خلال طلب الوزير من الحكام الإداريين عرض المبادرة على نطاق واسع لمناقشتها والتوقيع على مضامينها، لتصبح التزاماً مجتمعياً نابعاً من قناعة الجميع.
فهل القناعة وحدها تكفي؟!
لا أعتقد ذلك، فالجميع مقتنع بوجوب تخفيف العبء عن الناس وعدم إرهاقهم، لكن المسألة هنا تتعلق بعمق العادات والتقاليد من جهة، والتفاخر والمباهاة وثقافة العيب و”آل فلان مش أحسن منا” من جهة أخرى. فحتى لو كنت فقيرا فإنه من العيب أن لا تكون مناسبتك أقل من مناسبة فلان!
ولأنه لا جديد في الأمر فإن البعض ذهب إلى نظرية المؤامرة، ورأى في دعوة الوزير خصوصا فيما يتعلق بعدم دعوة السياسيين للجاهات وتحديد عدد الحضور فيها واختصار أيام العزاء، رغبة حكومية بمنع الخطب السياسية في الجاهات والعزاءات وتخفيف التجمعات العامة، وعلى رأي الكاتب الأستاذ محمد الصبيحي فـ” ربما أن أحدهم في الداخلية يتساءل: لماذا يستلزم أي تجمع خطابي صغير أو كبير رخصة من المحافظ، ولا تستلزم جاهة بخمسماية مشارك موافقة عطوفة المحافظ”؟!.
وذهب البعض، وهم محقون في ذلك، إلى أن المسألة تحتاج إلى قدوات حقيقية، فمعظم الوثائق الشعبية قد خرقت من قبل وجهاء رأوا أنه من العار أن تكون مناسبتهم محدودة جدا، ومن هنا فإن الأهم هو التزام الوجهاء وشيوخ العشائر وكبار رجال الدولة وكبار المسؤولين، والمحك الحقيقي هو أن نرى زفافا متواضعا لابن وزير أو مسؤول كبير في الدولة، أو لأحد شيوخ العشائر الكبيرة أو الوجهاء أو حتى لأحد المخاتير.
الدعوة في عدم التبذير والبهرجة يجب أن تقتصر على تلك الفئة (الوجهاء وشيوخ العشائر وكبار رجال الدولة وكبار المسؤولين)، فإن التزموا بالمبادرة فسيلتزم بها الجميع، وإلا فستضاف هذه المبادرة إلى عشرات المبادرات التي سبقتها.
