أزمة العملات المهترئة تزيد معاناة الغزيين في ظل الحرب
السبيل – مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة عامه الثاني على التوالي، باتت العملات النقدية المتداولة في الأسواق تمثل تحديا بالنسبة للفلسطينيين والتجار على حد سواء، بعد أن أصابها الاهتراء، ولم تعد صالحة للتداول جراء ذوبانها وتمزقها، دون أن يتم استبدالها أو تجديدها منذ أكثر من عام كما هو شائع في بروتوكولات تجديد العملات عالميا.
وينص بروتوكول سلطة النقد الفلسطينية (يعادل البنك المركزي، ويتبع السلطة) في البند الخاص بتجديد أوراق العملات، على تحمل البنك المركزي الإسرائيلي مسؤولية استبدال العملات أو تجديدها حال أصابها الاهتراء أو الذوبان، أو فقدت أي من الأوراق النقدية أو المعدنية إحدى الصفات الأصيلة التي تحملها الورقة عند طباعتها.
فخلال عام كامل من الحرب الإسرائيلية على غزة، بقيت العملات النقدية تُتداول في دائرة مغلقة دون تجديد أو استبدال؛ وذلك بسبب تدمير جيش الاحتلال عن عمد لمقار المصارف وفروعها والصرافات الآلية (ATM) خلال عمليات الاجتياح المتكررة لمدن ومحافظات القطاع الخمس.
إضافة إلى أن تعطل اقتصاد القطاع خلال عام كامل من الحرب، حال دون تدفق نقدي جديد كان يتم تحصيله من أموال الصادرات، الأمر الذي قلص من حجم الدورة النقدية في اقتصاد القطاع بأكثر من عشرين بالمئة وفقا لتقديرات اقتصادية.
كما شهد القطاع خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير – نيسان/أبريل، خروج كبير لرؤوس الأموال خارج القطاع إلى مصر، دفعت كرشاوى لجهات مصرية متنفذة، بقيمة تزيد عن خمسة آلاف دولار لكل مواطن يرغب في السفر خارج القطاع، قبل أن يُغْلَق المعبر إبان اجتياح الاحتلال لمدينة رفح أوائل أيار/مايو الماضي.
تجدر الإشارة أن عملة الشيكل الإسرائيلي هي عملة التداول الرئيسية في السوق الفلسطيني، وذلك استنادا لما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يحكم الاقتصاد الفلسطيني بتداول العملة الإسرائيلية بجانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي، ولكنهما غير شائعا الاستخدام إلا في حالات نادرة كشراء العقارات والأصول ذات القيمة العالية.
بالنسبة للشيكل الإسرائيلي، فهو ينقسم وفقا لطبيعة الورقة المتداولة إلى عملات ورقية تحمل قيمة (20،50،100،200)، أما العملات المعدنية، فهي تحمل قيمة (1،2،5،10).
وبالعودة إلى أزمة العملات المهترئة، فإن العملات المعدنية وتحديدا فئة العشر شواكل، تحولت لتحدِ وذلك بسبب رفض التجار والباعة تداولها أو استقبالها من الفلسطينيين، بسبب اهترائها وتعرضها للتلف ورفض التجار الإسرائيليين استقبالها، ما جعلها بلا قيمة.
أما العملات الورقية فالحال لا يختلف كثيرا عن نظيرتها من العملات المعدنية، حيث يجري تداول وتصريف العملات المهترئة والممزقة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، كأن يتم تصريف الورقة النقدية من فئة (عشرين شيكلاً) بأقل من (خمسة عشر شيكلا)، أو تصريف الورقة النقدية من فئة (مئتي شيكل) بأقل من (مئة وخمسين شيكلاً).
أدت هذه الأزمة لتذمر واسع من الفلسطينيين، الذين شعروا بابتزاز جراء خسارتهم لجزء من قيمة أموالهم لمجرد تعرضها للتلف أو الاهتراء.
وتجدر الإشارة أن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت أمس الأحد بيانا طمأنت فيه أهالي القطاع بألا إشكال يترتب على تعرض العملات للاهتراء والتمزق، وأن المتسبب بهذه الأزمة هي دولة الاحتلال التي رفضت أكثر من مرة إجراء تنسيق لإدخال أموال جديدة للقطاع واستبدال العملات القديمة.
أما الجهود الحكومية والشرطية، فلم تفلح هي الأخرى في إقناع التجار بضرورة تداول العملات النقدية كما هي دون ابتزاز المواطنين بتحميلهم خسائر ليسوا مسؤولين عنها.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
