مجلس سلام غزة ليس له من اسمه نصيب

عبد الله المجالي
بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل ما يسمى مجلس السلام بشأن قطاع غزة، إلا أن أكثر الغائبين عن هذا المجلس هو السلام ذاته.

لم ينعم قطاع غزة خلال الشهور الخمسة المنصرمة لا بالسلام ولا الهدوء ولا الطمأنينة ولا السكينة، وظلت آلة الإجرام الصهيونية تفعل فعلها هناك.

حتى هذه اللحظة ورغم مرور أكثر من تسعة أشهر على توقيع ما يسمى بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الصهيوني يصر على عرقلة المضي قدما بالاتفاق بعدم تنفيذه ما هو مطلوب منه، بل أكثر من ذلك بالانقلاب عمليا على الاتفاق وتوسيع مناطق سيطرته إلى ما بعد الخط الأصفر.

كل ما حصل هو أن الاحتلال حصل على أسراه الأحياء وجثث القتلى، لكن ما عدا ذلك كان مجرد وهم أو شبه وهم. هناك أكثر من ألف شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح بنيران جيش الاحتلال خلال فترة “السلام”، ناهيك عن عمليات النسف الواسعة لما تبقى منازل وبيوت في قطاع غزة، أما بالنسبة للمساعدات فلم يدخل للقطاع سوى أقل من سدس الكميات بحسب الاتفاق العتيد.

وفي الوقت الذي يستجدي به العالم تنفيذ اتفاق غزة لا يستبعد مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أن يعيد الكيان الاستيطان داخل القطاع، ويصرح وزير حربه أن الكيان لن ينسحب من قطاع غزة.

حتى اللحظة يرفض الكيان دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع التي تم نص عليها في الاتفاق، والتي توافقت على أسمائها جميع الفصائل الفلسطينية، ووافق عليها مجلس السلام!!

مجلس السلام عقد اجتماعا له في قبرص استمر يومين، وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي شاركت في الاجتماع، في بيان إن الاجتماع ركّز على تمكينها من تسلّم مهامها في القطاع، وتنفيذ خطط إعادة الإعمار، كما تناول سبل تعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، مع التركيز على الإجراءات العاجلة التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة الحالية لإغاثة الغزاويين.

لكن الخطير هو محاولة مجلس السلام إنهاء دور الأونروا في قطاع غزة، متذرعا بأنه آن الأوان لإنهاء ما وصفه بـ”الاعتماد المستمر على المساعدات” لأن الفلسطينيين في غزة، برأيه “يستحقون أكثر من ذلك”!! ما يعني أن المجلس يتجاوز صلاحياته إلى ملفات سياسية حكمت الصراع العربي الصهيوني طيلة عقود وعلى رأسها ملف اللاجئين الذي تعتبر “الأونروا” أبرز تجلياته وعناوينه، وهو ما كان يسعى الاحتلال إلى طمسه منذ عقود.

بيان مجلس السلام استدعى بيانا مضادا من الجامعة العربية أدانت فيه تصريحات مجلس السلام حول دور الأونروا، وقالت الجامعة إن تلك الخطوة “تفتقر إلى أي أساس قانوني”، وأكدت أن هذه التصريحات “تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.