أسخف ما سمعت

من أسخف ما سمعت في حملة التحريض والمزايدات المجانية وغير المكلفة على أصحابها، إشاعة مفادها أن هناك تحركات في مجلس النواب لتجميد عضوية أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في المجلس.

إن تحركات كهذه إن صحت، يعني إعلان وفاة لمجلس النواب في ضمير الشعب الأردني. ويعني أكبر دعاية لأولئك النواب الذي سيجدون كل التعاطف الشعبي حتى لو كان ذلك بشكل غير معلن.

نقول هذا الكلام لأن القضية التي أثارت كل هذه الزوبعة هي منظورة أمام القضاء ولم يصدر بها أي حكم حتى الآن، وبالتالي فإن أي تحركات نيابية بهذا الصدد هي تحركات استباقية ولن تكون مسنودة على أي سند قانوني حقيقي.

الأمر الآخر هو أن القضية المنظورة أمام القضاء حاليا، حتى لو حكم بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم، فإن تلك الاتهامات تخص أولئك المتهمين وحدهم، حيث تخلو الاتهامات من أن حزب الجبهة أو الإخوان هم وراء هذه القضية.

وعليه فلا أدري على ماذا سيعتمد أولئك النواب الذين يشحذون سكاكينهم لتجميد عضوية زملائهم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي التي حصلت على أعلى الأصوات.

هذا يعني أن الأمر سيبدو وكأنه “فرصة ولاحت” لسلب نصف مليون صوت أردني صوتوا لحزب جبهة العمل الإسلامي لصالح أحزاب فشلت في الحصول على ثقة الأردنيين بشكل كاف.

إن الطريقة الرئيسية لحصول المرشح على مقعد نيابي هو حصوله على أصوات الناخبين، أما الطريقة الاستثنائية وهو حلول مرشح مكان نائب في حال فصله لأسباب منصوص عليها، منها الوفاة مثلا، تبقى استثنائية. لكن أن يفكر البعض في فصل عشرات النواب وإحلال مرشحين راسبين مكانهم، يعني أن المجلس لا يمثل النتائج الحقيقية للانتخابات، ولا يمثل حتى المواطنين الذي أدلوا بأصواتهم!! والأفضل لصانع القرار في هذه الحالة أن يحل المجلس كله.

إن “عملة” كهذه ستطلق رصاصة الرحمة على ثقة الناس بمؤسسة مجلس النواب، وبالتالي بالمنظومة السياسية برمتها، وسيكون المجلس “المشوه” إذ ذاك “أضحوكة”.

لقد تابع الرأي العام أداء المجلس الذي لم يمض على عمره النصف عام، وتابع أداء كتلة العمل الإسلامي، وجاز للناس أن تقارن بين أدائهم وأداء زملائهم في الأحزاب الأخرى، ولا أقل من ظهورهم ككتلة واحدة لها سياستها وقراراتها فيما غاب ذلك عن الكتل الأخرى إلا في حالات التحشيد.

يحسب لكتلة العمل الإسلامي ممارستها لحقها النيابي في اقتراح القوانين، وقدمت مشروع قانون “حظر التهجير إلى الأردن”، وهو المشروع الذي وضع في الأدراج، ولا أدري ما السبب؟

يحسب لكتلة العمل الإسلامي حرصها على الهوية الوطنية وعلى الأسرة والمرأة وجيب المواطن، ورغم كلام الأحزاب والنواب الآخرين عن حرصهم على ذلك، إلا أن التصويت على القوانين كشف كثيرا من المواقف المتناقضة لكثير من النواب.

لا أعتقد أن تلك الإشاعات دقيقة، ذلك أن أضرار تجميد أو فصل نواب كتلة العمل الإسلامي أكبر بكثير من فوائده التي لا تعدو “نشوة انتقام سياسي” لدى البعض. والبلاد لا تبنى بمثل هكذا عقليات.