سلام فياض: السلطة الفلسطينية غير قابلة للإصلاح حاليا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، إن “السلطة الفلسطينية بتركيبتها السياسية والهكيلية الحالية باتت غير قابلة للإصلاح، ومعالجة الأزمة الراهنة يتطلب إعادة هيكلة سياسية شاملة بدلا من الاقتصار على الإصلاحات الإدارية أو التكنوقراطية”.

وأضاف فياض خلال مقابلة مع مجلة “فورين أفيرز” على هامش منتدى “أسبين الأمني”، أن اختزال أزمة الحكم في تحسين الكفاءة الإدارية يعد تشخيصا قاصرا، مشددا على أنه لو أصبحت السلطة بأعلى درجات الكفاءة الإدارية، فلن يكون ذلك وحده كافيا لمنحها الشرعية والتوافق الوطني لتمثيل غزة والضفة.

ووجه انتقادات إلى رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية غياب المبادرة السياسية وإيجاد فراغ في التمثيل الوطني خلال الأزمة الراهنة.

وتابع: “القيادة تنصلت من دورها في البداية بدعوى أن الأحداث تخص فصيلا بعينه”، مشيرا إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس وقعوا في بكين عام 2024 على وثيقة لتفعيل الإطار القيادي الموحد وتشكيل حكومة توافق وطني، لكن الخطة تعطلت لعدم مبادرة الرئيس عباس، لدعوة هذا الإطار للاجتماع وتشكيل الحكومة.

ووفق رؤية فياض، فإن الانسداد السياسي الحالي يمكن الخروج منه عبر مسارين، الأول داخلي ويتمثل في تفعيل الإطار القيادي الموحد لمظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ليشمل الفصائل غير المنضوية تحتها كحركتي حماس والجهاد، والتوافق من خلاله على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى إدارة غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية، وتدير ملفات الإغاثة والإعمار والتحضير لانتخابات عامة.

واستكمل قائلا: “المسار الثاني دولي ويتجاوز صيغة المفاوضات الثنائية غير المتكافئة، ويعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعترف صراحة بحق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة كاملة على أراضي عام 1967 (الضفة الغربية، غزة، والقدس الشرقية)”.

ورأى أن قرارا صادرا عن مجلس الأمن هو الوحيد الذي لا تملك أي حكومة إسرائيلية حق الفيتو عليه، مبينا أنه “يمثل الآلية الكفيلة بتصحيح الخلل الهيكلي في اتفاقيات أوسلو، والتي شهدت اعترافاً فلسطينياً بـ”إسرائيل” دون اعتراف إسرائيلي مقابل بالدولة الفلسطينية”.