الأردن يسجل أعلى معدل نمو بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017
عمان – بترا
قال وزير الاستثمار، المهندس طارق أبو غزالة، إن الأردن سجل خلال العام الماضي “أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بزيادة بلغت 25 بالمئة”.
وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع “قناة العربية ” على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن، أن “الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها”، لافتاً إلى أن “عدد الشركات الجديدة يشهد نمواً شهراً بعد آخر”.
وقال إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق “يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين”.
وأضاف أن “الوزارة تلاحظ تزايداً شهرياً في عدد الشركات التي تنقل أعمالها إلى الأردن أو تؤسس عملياتها فيه، ما يعكس الثقة ببيئة الأعمال الأردنية”.
وأوضح أن “الحكومة أعادت طرح الخريطة الاستثمارية التي تضم 100 فرصة استثمارية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، واللوجستيات، والنقل، والتكنولوجيا”، مشيرا إلى أن “مشروع القطار الوطني يشكل جزءاً من رؤية لربط الأردن بمنظومة النقل في الشرق الأوسط، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات الأردنية والتشريعات المحفزة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا”.
وأشار إلى أن “الأردن يعمل على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه الأجانب، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار”، مؤكداً أن “المملكة تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لخدمة الاستثمارات المتجهة إلى سوريا، مستفيدة من قوة القطاع المصرفي وتطوير مركز حدود جابر وارتفاع حركة التجارة ونقل البضائع”.
وأكد أبو غزالة أن الحكومة تنفذ مستهدفات واضحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن “النمو الاقتصادي ارتفع من 2.7 بالمئة إلى 3 بالمئة، نتيجة الإصلاحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب”.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية مع بريطانيا، أوضح أن “عدداً من الشركات البريطانية تبدي اهتماماً بقطاعات السياحة والخدمات المالية”، مشيراً إلى أن الوفد الأردني زار بورصة لندن لبحث فرص جديدة أمام الشركات الأردنية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني – أوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، يتضمن الإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية.
