هل يقف الكيان أمام بوادر أزمة داخلية جديدة؟

 

السبيل – خاص

في تطور يعكس عمق الأزمة الدستورية والسياسية التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ رفضت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع قرار المحكمة العليا الذي يسمح لمجلس “السلطة الثانية للبث” المنتهية ولايته بمواصلة عمله.

وجاء هذا الرفض عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ليُشكل سابقة خطيرة في تاريخ الكيان، حيث يعلن الجناح اليميني المتطرف صراحة عدم الالتزام بأحكام أعلى سلطة قضائية فيه.

ولا يمثل هذا الحدث مجرد خلاف إجرائي حول تعيينات إعلامية، بل يجسد الانهيار التدريجي لمنظومة “الديمقراطية” الإسرائيلية المزعومة، ويعبر عن الاستقطاب الحاد الذي يمزق المجتمع الاستيطاني من الداخل.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو السادسة نهاية عام 2022، والتي تضم أكثر العناصر تطرفاً، اتسمت العلاقة بين السلطة التنفيذية والمحكمة العليا بالعداء المعلن؛ يرى اليمين المتطرف أن المحكمة تعرقل “مشاريع السيادة” في الأراضي المحتلة، وأنها تمثل عقبة أمام سياساته الاستيطانية والأمنية.

أما القرار الحكومي الأخير؛ فيأتي في سياق محاولات السيطرة على المؤسسات الإعلامية لفرض رواية أكثر تطرفاً، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب التوتر المتراكم منذ خطة “إصلاح القضاء” عام 2023 التي أثارت احتجاجات واسعة داخل الكيان.

ويأتي هذا الرفض ليُعمق الانقسام بين معسكرين رئيسيين داخل الكيان: معسكر “الدولة العميقة” الذي يشمل المحكمة والإعلام “الليبرالي” وأجزاء من المؤسسة الأمنية، ومعسكر اليمين الاستيطاني الديني الذي يسيطر على الحكومة.

وقد أثار القرار موجة انتقادات حادة من قادة المعارضة مثل يائير لابيد ونفتالي بينيت، اللذين حذرا من تحول الحكومة إلى “غير قانونية” ومن خطر “تفكك الدولة”، معتبرين أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة يفتح الباب أمام فوضى دستورية غير مسبوقة.

ويُضعِف التصدع الداخلي في مؤسسات الكيان قدرته على الحفاظ على تماسكه الاجتماعي والمؤسسي، خاصة في ظل الضغوط المتعددة التي يواجهها على الصعيد العسكري والاقتصادي والدولي.

وتعكس محاولة الحكومة السيطرة على الجهاز الإعلامي التنظيمي رغبتها في إسكات أي صوت داخلي ينتقد جرائم الحرب، لكنها في الوقت نفسه تكشف هشاشة الرواية الإسرائيلية، وتعزز عزلة الكيان على المستوى الدولي.

كما أن استمرار التوتر بين الحكومة والمحكمة يشير إلى أزمة شرعية داخلية متفاقمة. فالكيان الذي طالما تباهى بديمقراطيته أمام العالم يتحول تدريجياً إلى نظام سلطوي يميني، مما يفقده القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية موحدة.

يُضاف إلى ذلك أن هذا الصراع يأتي في لحظة حساسة، حيث يواجه الكيان تحديات وجودية على جبهات متعددة. فالانقسام بين السلطات يشل قدرته على إدارة الصراع طويل الأمد، ويمنح المقاومة الفلسطينية ومحورها فرصة ثمينة لتعزيز قدراتها وتوحيد جهودها، مستفيدة من الوقت الذي تكسبه جراء انشغال العدو بأزماته الداخلية.