الأردن ليس في مأمن.. الاحتلال يحضر لاستيطان واسع على الحدود الشرقية

السبيل – خاص

نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقريراً يكشف لأول مرة عن خطة إسرائيلية شاملة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والأمني على الحدود الشرقية مع الأردن.

ووفقاً للتقرير؛ فإن وزارة الاستيطان برئاسة أوريت ستروك، تقوم على صياغة هذه الخطة، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الحرب.

وتمتد الحدود المشتركة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن لأكثر من 300 كيلومتر. ورغم أنها الأطول؛ إلا أنها تعاني من كثافة سكانية منخفضة للغاية، حيث يبلغ عدد السكان على امتدادها حوالي 40 ألف نسمة فقط، ويظل معظمها خالياً من أي حاجز فيزيائي مستمر.

وبعد أحداث 7 أكتوبر 2023، تحولت هذه الحدود في النظرة الإسرائيلية إلى الجبهة المقبلة المحتملة، خاصة أنها تبدو مُخترَقة وبعيدة عن مناطق القتال الحالية.

وفي مايو 2025، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية على برنامج تجريبي أولي بقيمة 80 مليون شيكل، ويجري حالياً مناقشة توسيع هذا البرنامج إلى خطة كبرى بتكلفة تقدر بمليارات الشواكل.

وتعتمد الخطة في جوهرها على المبدأ التقليدي للاحتلال “الاستيطان يساوي الأمن”. وفي هذا السياق؛ تقول الوزيرة أوريت ستروك إن الدرس المستفاد من أحداث 7 أكتوبر هو عدم الاكتفاء بالأسوار والحساسات والقوات العسكرية، بل يجب بناء “طبقات دفاعية بشرية مسبقة تشمل الاستيطان والزراعة والمجتمعات الشابة”.

ووفق الصحيفة؛ يحظى هذا التوجه بدعم من شخصيات أمنية ومدنية، بمن فيهم أوري سابير نائب المدير التنفيذي لمنظمة “هشومر هحداش”، الذي يحذر من محاولات إيران تطوير وكلاء جدد قد يعملون من الجهة الشرقية.

وتتكون الخطة العملية من ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، يتمثل المحور الأول في تعزيز المجتمعات الاستيطانية القائمة من خلال إقامة أحياء شابة ومراكز استيعاب جديدة تسمح بدمج عائلات إسرائيلية جديدة في فرق الأمن المدني المسلحة.

أما المحور الثاني فيتمثل في إنشاء نحو 30 مركزاً للمهام الوطنية على طول الحدود، تشمل أكاديميات ما قبل الخدمة العسكرية وبرامج “نحال” الاستيطانية القتالية، وقرى طلابية.

أما المحور الثالث والأكثر دلالة؛ فيتمثل في إقامة مزارع زراعية “أمنية”، بعضها بالقرب من مواقع عسكرية قديمة مهجورة على طول خط المياه، حيث يرى المخططون الإسرائيليون أن وجود عائلة واحدة فقط على مثل هذه المزرعة يكفي للسيطرة الفعلية على مساحات واسعة وتوفير مراقبة مستمرة تدعم قوات الجيش.

وتحمل الخطة دلالات استراتيجية خطيرة على الأردن، حيث إن عودة إسرائيل إلى مفهوم “الدفاع الإقليمي” الذي طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق يغال ألون في الستينيات، والذي يعتمد على ملء الأرض بالمستوطنين لتعزيز السيطرة؛ تعكس استمرار النهج التوسعي حتى على الحدود مع دولة وقّعت معها “اتفاق سلام” منذ عقود.

كما أن تحويل المنطقة الحدودية إلى فضاء استيطاني مكتظ سيخلق واقعاً ميدانياً جديداً قد يصعب التعامل معه مستقبلاً، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة. فيما يثير التركيز على إقامة مزارع أمنية على طول خط المياه قلقاً مشروعاً بشأن الموارد المائية والأمن المائي الأردني، الذي يُعد من أهم عناصر الأمن القومي.

من الناحية السياسية؛ فإن هذا المشروع يُعدّ تحدياً مباشراً لمفهوم السيادة الأردنية على حدوده الوطنية. فـ”السلام مع إسرائيل” لم يكن يعني أبداً السماح بتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الحدود بطريقة تهدد المصالح الحيوية الأردنية، أو تفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد غير محسوبة.

وفي الختام؛ ما كشفته صحيفة “يسرائيل هيوم” يتجاوز كونه مجرد برنامج أمني فني، بل هو تعبير صريح عن رؤية إسرائيلية ترى في الاستيطان أداة سيادية دائمة. وعلى الأردن أن يتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات اليقظة، مع تعزيز التنمية الشاملة في مناطق الأغوار والمناطق الحدودية؛ لتعزيز الصمود الوطني، وحماية الحدود والمصالح العليا للمملكة.