“حماس”: قانون إعدام الأسرى شرعنة لقتل الفلسطينيين وصمت العالم هو السبب
الدوحة – السبيل
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، يمثّل تصعيداً خطيراً وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني”.
وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن “هذا القانون باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية، والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، “يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيداً عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة”.
وأشارت إلى أن “هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل، عبر النصّ صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية”.
وحذّرت الحركة من “التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري”، مؤكدة أن “سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة”.
ودعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى “تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين”.
وطالبت بـ”ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية للأسرى، باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالاً استيطانياً عنصرياً تدينه القوانين والشرائع الدولية”، مؤكدة أن “صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها”.
