فضيحة “مدمرة”: الشرطة الفرنسية تراقب ريما حسن
علي سعادة
أثار تقرير إعلامي فرنسي، خضوع الفرنسية ريما حسن، من أصول فلسطينية، النائبة في البرلمان الأوروبي، لمراقبة الشرطة لعدة أشهر، جدلا واسعا في البلاد.
وذكر موقع “ميديا بارت” الفرنسي الاستقصائي الإلكتروني أن ريما كانت تخضع للمراقبة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أفادت التقارير بأن السلطات حددت موقع هاتفها الجغرافي وراقبت تحركاتها وجدولها اليومي بدقة، دون أي مبرر أو سند قانوني، دون أن تُوجَّه إليها أي تهمة تبرر هذه المراقبة.
استجوب نواب في البرلمان الفرنسي، وزير الداخلية، لوران نونيز، الذي ألقى باللوم في هذه الإجراءات المشينة على وزير العدل، جيرالد دارمانين.
فضيحة مدوية في حملة التشهير ضد ريما حسن بطلها وزرا الداخلية والعدل الفرنسيين. فضيحة سياسية– قضائية تتعلق بتعقب ومراقبة شخصية منتخبة على الصعيد الأوروبي.
وتشير التفاصيل المنشورة إلى أن الشرطة القضائية في باريس استخدمت وسائل تتبع متعددة شملت مراقبة الإحداثيات الجغرافية لهاتفها، وتتبع تنقلاتها بين المدن وحتى الشوارع، إلى جانب الاستعلام عن بيانات سفرها عبر شركات النقل وشركة الطيران “إير فرانس”. كما امتد التحقيق إلى الإطلاع على جدول أعمالها وتحركاتها الشخصية، ما دفع حسن إلى اعتبار ما جرى حملة سياسية قضائية تمس سيادة القانون وتستهدفها بشكل مباشر.
هذه الإجراءات جاءت في سياق استهداف سياسي تمثل في فتح تحقيقات بتهم تزعم إشادة ريما بـ “الإرهاب”، إلى جانب عمليات بحث موسعة هدفت إلى إعادة بناء جدول أعمالها وتحركاتها واتصالاتها، بما يتجاوز الإطار المرتبط بالتصريحات موضوع التحقيق.
العملية لا تقتصر على التسلسل القضائي للأحداث، بل تتعلق أيضا بطبيعة الوسائل المستخدمة، بما في ذلك توسيع نطاق البحث في المصادر المفتوحة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى تناسب هذه الإجراءات وتأثيرها على الحياة الخاصة، وكذلك على ممارسة المهام البرلمانية.
وتأتي هذه الأساليب في سياق سياسي متوتر مدفوع برغبات من اللوبي الصهيوني النشط في فرنسا، حيث تهدف بشكل مباشر إلى خلق حالة من الترهيب والخوف لكل الأصوات التي تجرؤ على تبني مواقف تدافع عن فلسطين وتعري الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين.
فضيحة من العيار الثقيل إخضاع شخصية بوزن وقيمة ريما حسن لمراقبة لصيقة ومتنوعة المصادر، يرسل رسالة تحذيرية واضحة، وتهديد مبطن مفاده أن ثمن الحديث عن جرائم الصهاينة قد يكون التجريد من الخصوصية والمطاردة الجنائية.
وتؤكد هذه الحادثة انخراط النظام الفرنسي الرسمي في ترسيخ منظومة ترهيب متكاملة تستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، وهي تكشف حالة الذعر والقلق لدى النظام من تنامي الوعي بالقضية الفلسطينية داخل المؤسسات الأوروبية وفي الشارع الأوروبي، مما دفعه إلى استخدام أسلوب الهراوة واستخدام الشرطة القضائية كأداة رادعة تخترق الخصوصية والالتفاف على الحصانة البرلمانية، مما يضع أي صوت منتقد تحت مقصلة الرقابة الأمنية الدائمة.
النائب في البرلمان الفرنسي كليمانس غوتي، عن حزب “فرنسا الأبية” الذي تنتمي له ريما، وصفت القضية بـ “الفضيحة المدمرة”، معتبرة هذه الأساليب التي باتت يتبعها مسؤولو اليمين المتطرف “أساليب دولة بوليسية، وليست دولة ديمقراطية”.
وأضافت أن “ما كان في السابق حيلة قذرة (في اشارة إلى تلفيق تهمة حيازة المخدرات) أصبح فضيحة دولة. يجب محاسبة المسؤولين والوزراء”.
