قيود الاحتلال على الإمدادات تهدد بتوقف عمل المستشفيات في غزة
غزة – وكالات
أدان “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود واسعة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إلى جانب منع إدخال إطارات المركبات، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد المكتب، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا متعمدًا يهدف إلى تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية، مشددًا على أنها تأتي ضمن سياسة الحصار المفروضة على القطاع، وتشكل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
وأشار إلى أن هذه القيود تسببت بشلل شبه كامل في قطاع النقل والمواصلات، نتيجة منع إدخال الإطارات وقطع الغيار، ما أعاق حركة المواطنين وحدّ من قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات وأماكن العمل ومراكز الإيواء، وزاد من عزلتهم ومعاناتهم اليومية.
كما حذر من أن منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع غيار المولدات يهدد بتوقف مصادر الطاقة البديلة، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة، خاصة على المستشفيات والمراكز الطبية، لا سيما أقسام العناية المركزة وغرف العمليات، في ظل الانهيار المستمر لمنظومة الكهرباء.
وأوضح البيان أن هذه السياسات أدت إلى تعطيل واسع في القطاعات الحيوية، بما يشمل النقل والإغاثة والخدمات البلدية، ما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ورفع معدلات الفقر والبطالة، في وقت يعيش فيه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني أوضاعًا غير مسبوقة من المعاناة.
وأضاف أن المواطنين اضطروا، بفعل هذه القيود، إلى اللجوء لوسائل نقل بدائية وغير آمنة، مثل العربات التي تجرها الحيوانات، في مشهد يعكس حجم التدهور الحاد في مستوى الحياة والانتهاك الواضح للكرامة الإنسانية.
ولفت المكتب إلى أن استمرار هذه الإجراءات، منذ بدء الحرب التي قاربت على عامين ونصف، يعكس تصاعد الأزمة وتراكم آثارها بشكل خطير، محذرًا من انهيار شبه كامل لمنظومة الحياة اليومية، وحدوث كارثة إنسانية تفوق القدرة المحلية على التعامل معها.
وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه الإجراءات فورًا.
كما دعا الوسطاء والجهات الضامنة إلى ممارسة ضغط فعّال لفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وكافة المستلزمات الأساسية دون قيود، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يسهم في تفاقم الكارثة ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة استهداف الحياة المدنية في القطاع.
ويوميًا تخرق “إسرائيل” اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار 687 شهيدًا، إضافة إلى 1,845 إصابة، فيما تم انتشال جثامين 756 شهيدًا خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,263 شهيدًا، و171,944 إصابة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 244 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
