منظمات دنماركية تقاضي الدولة لتصدير مكونات لطائرات F-35 المستخدمة في حرب الإبادة على غزة
لندن – وكالات
من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا الدنماركية النظر في القضية التي رفعتها ثلاث منظمات ضد الدولة بشأن تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، في خطوة تُعد اختباراً قانونياً غير مسبوق لمدى إمكانية الطعن في قرارات التصدير أمام القضاء.
وتنظر المحكمة في ما إذا كان يحق للمنظمات الثلاث – العفو الدولية في الدنمارك، والعمل الدولي للتنمية، وأوكسفام الدنمارك – رفع دعوى ضد الحكومة بسبب سماحها بتصدير أجزاء تدخل في تصنيع طائرات F-35 المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة على غزة. وتقول المنظمات إن استمرار التصدير من دون تقييم قانوني دقيق قد يجعل الدنمارك شريكاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين.
وتؤكد المنظمات، في بيان مشترك تلقته “قدس برس” اليوم الثلاثاء، أن السماح بالتصدير يتعارض مع القواعد الدولية المنظمة لتجارة السلاح، والتي تلزم الدول بإجراء تقييمات واضحة لاحتمال استخدام المعدات العسكرية في عمليات تخالف القانون الدولي.
ويشار إلى أنه قبل الخوض في جوهر القضية، يتعين على المحكمة العليا أن تحسم أولاً ما إذا كانت هذه المنظمات تمتلك “مصلحة قانونية” تخولها الطعن في قرار الدولة. ويُتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة مهمة، إذ قد يعني رفض الدعوى عملياً أن قرارات تصدير السلاح في الدنمارك لا يمكن الطعن فيها قضائياً حتى في الحالات المرتبطة بانتهاكات خطيرة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات في القضية اليوم وغداً، 10 و11 آذار/مارس.
