المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال تطلب من المحكمة العليا إقالة بن غفير
الناصرة – وكالات
طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء من المحكمة العليا إصدار أمر يقضي بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، من منصبه.
وقد قُدّم رد المستشارة غالي بهراف-ميار بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الشهر الماضي أمراً مشروطاً يطلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يوضح لماذا لا يقوم بإقالة بن غفير.
وجاء ذلك بعد تقديم التماسات تطالب بإقالة الوزير بسبب تدخله في عمل الشرطة.
في الشهر الماضي، وسّعت المحكمة العليا هيئة القضاة التي تنظر في الالتماسات من ثلاثة قضاة إلى تسعة قضاة، وذلك بناءً على طلب بن غفير نفسه.
كما قرر القضاة تأجيل موعد النظر في الالتماسات ضد استمرار بن غفير في منصبه، وحددوا أن تتم مناقشتها قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري، مبررين القرار بعد تقديم نتنياهو رداً موضوعياً على الادعاءات.
يذكر أن المستشارة القضائية تتهم بن غفير بالتدخل المنهجي وغير اللائق في عمل الشرطة، وازدراء سيادة القانون وعدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا، بالإضافة لاتهامه باستخدام منصبه للتأثير على تعيينات ضباط الشرطة وترقياتهم.
وردًا على ذلك، وصف بن غفير بهاراف-ميارا بأنها “مجرمة”، متهمًا إياها بعرقلة العدالة في التحقيق بشأن تسريب فيديو سجن سديه تيمان، وبمحاولة عرقلة إرادة الحكومة مرارًا وتكرارًا.
