مقررة أممية: “إسرائيل” لا تملك أي سلطة قانونية لمنع أي شخص من دخول غزة
جنيف – وكالات
انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الإثنين، ما وصفته بالانصياع للأوامر التعسفية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت ألبانيزي، في تغريدة نشرتها عبر منصة (إكس)، إن “إسرائيل ليس لديها أي سلطة لمنع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني”.
وأضافت: “توقفوا عن تطبيع الاحتلال غير القانوني بانصياعكم لأوامرها التعسفية، واحترموا قرار محكمة العدل الدولية؛ أجبروا إسرائيل على إنهاء الاحتلال. حان وقت العدالة الآن”.
وكانت /هيئة البث العبرية/ الرسمية تحدثت مساء الأربعاء عن بروز خلافات بين “إسرائيل” ومصر حول عدد المغادرين من قطاع غزة والقادمين إليه عبر معبر رفح.
وأضافت أن “إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة”.
وصباح اليوم الاثنين وصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح، واظهرت مقاطع مصورة لحظة وصول الفلسطينيين إلى المعبر، لكنهم لم يدخلوا إلى قطاع غزة حتى الساعة الحادية عشر.
وأشار مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، “أُبلغنا أنه سيسمح اليوم بخروج خمسة مرضى فقط مع مرافقين اثنين عبر معبر رفح”.
وقال أبو سلمية، أن نحو 20 ألف مريض في قطاع غزة بحاجة للعلاج خارج القطاع بينهم 450 مريضا حالتهم حرجة ولا تحتمل الانتظار، فيما يُعد إخراج 50 مريضا فقط يوميا عبر معبر رفح آلية عقيمة وغير كافية.
وصباح الأحد، بدأ تشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر “بشكل تجريبي”، بعد 21 شهرا على إغلاقه من قبل “إسرائيل”.
ومنذ مايو 2024 تحتل “إسرائيل” الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.
وكان من المفترض أن تعيد “إسرائيل” فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.
ويوميا تخرق “إسرائيل” الاتفاق، ما أدى لمقتل 523 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
