“حماس” تدين تفجير دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا في مواجهة الجريمة

السبيل 

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، معتبرة أن استهداف المدنيين الأبرياء وترويع الآمنين يمثل “جريمة مدانة بكل المقاييس”، ولا يخدم سوى مشاريع الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي صدر اليوم الجمعة، إنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، وإلى الجمهورية العربية السورية قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت حركة “حماس” تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة هذه الجريمة، معربة عن ثقتها بقدرة سوريا، قيادةً وشعبًا، على تجاوز هذه المحنة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، فتح تحقيق في التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة دمشق، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، مؤكدة مواصلة الجهود لملاحقة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تفجير إرهابي وقع عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس، مستهدفًا أحد المقاهي في شارع النصر قرب القصر العدلي في دمشق، وعلى مسافة تقارب 70 مترًا إلى الجهة الغربية منه.

وأضافت أن التفجير أسفر عن سقوط 9 شهداء وإصابة 20 شخصًا، إلى جانب وقوع أضرار مادية في موقع الحادث.

وأوضحت أن التحقيقات والإجراءات الأولية أظهرت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جرى تجهيزها بشظايا معدنية، ما تسبب بإصابات بالغة وأضرار واسعة في المكان.

وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار فور وقوعه، فيما نفذت فرق الهندسة والكلاب البوليسية عمليات تمشيط دقيقة للتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات أخرى.

كما بينت أن فرق جمع الأدلة التابعة لإدارة المباحث الجنائية باشرت أعمالها مباشرة، حيث جرى جمع الأدلة الجنائية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود والأشخاص الموجودين في محيط الحادث، ضمن التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية منفذيها والجهات التي تقف وراءها.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات أو نتائج جديدة عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها.

ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول الشائعات أو الاعتماد على معلومات غير موثوقة، وحثت على متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالقضية.

وشددت الوزارة على أن منفذي الهجوم وكل من يثبت تورطه فيه سيخضعون للملاحقة القانونية، مؤكدة عدم إفلات أي متورط من المحاسبة.