أمريكا تقدم لمجلس الأمن صيغة إنشاء قوة دولية في غزة

واشنطن – وكالات
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وذكر موقع /أكسيوس/ أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها الإثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.

وأشار إلى أن هذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين دولة الاحتلال وحركة “حماس” منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكر الموقع أن المسودة تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات واسعة لإدارة غزة وضمان أمنها حتى نهاية العام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقًا.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مشروع القرار سيشكل أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق المصدر.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع دولة الاحتلال ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع وفقا لـ”أكسيوس” تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة.

وكان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية قد أكد في تصريحات إعلامية أن “سلاح حماس مرتبط بانتهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية”.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.