القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهمة المساعدة على ارتكاب إبادة جماعية بغزة

برلين – وكالات

قدمت مجموعة من المنظمات والمحامين في مبادرة “العدالة والمساءلة من أجل فلسطين” شكوى جنائية أمام المدعي العام الفدرالي الألماني، تستهدف 11 مسؤولا حكوميا، على رأسهم المستشاران الألمانيان الحالي والسابق.

وتتهم الدعوى هؤلاء المسؤولين بالمساعدة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وتأتي الدعوى بينما ظلت ألمانيا حليفا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وشريكا تجاريا وعسكريا لها.

واتهم المدعون خلال مؤتمر صحفي في برلين المسؤولين الألمان بالموافقة على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار تدفقها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وتضم قائمة المتهمين المستشار الألماني الحالي فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس.

شكوى ومبررات
وشملت الدعوى 4 مديرين تنفيذيين في شركات ألمانية تلعب دورا محوريا في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ومنها شركة “إم تي يو”، التي تزود دبابات الميركافا بمحركات الديزل، وشركات أخرى متهمة بتصنيع مكونات مسيرات وصواريخ استخدمت في غزة.

وتأتي هذه الشكوى بعد أيام من تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 من أعمال الإبادة الجماعية المحددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو ما يضيف ثقلا قانونيا ودوليا للمبادرة.

وتهدف المبادرة، التي يدعمها المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD)، ومنظمة “قانون من أجل فلسطين”، إلى محاسبة هؤلاء المسؤولين الألمان وتجار الأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.