تحصين الإرادة الشعبية

في النظم الديمقراطية تعتبر الإرادة الشعبية هي الأساس، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص منها أو التلاعب فيها فضلا عن مصادرتها وإجهاضها.

وتتمثل الإرادة الشعبية في انتخابات حرة ونزيهة وفق قوانين انتخاب عادلة دون تدخل من السلطة التنفيذية وأجهزتها.

نقول هذا الكلام بمناسبة الحديث عن صياغة قانون جديد للإدارة المحلية أو إدخال تعديلات على القانون الحالي.

وهي الأخبار التي راجت عقب قصف عمر المجالس البلدية المنتخبة وتعيين لجان حكومية لإدارتها.

اعتمدت الحكومة على حل المجالس البلدية على نص المادة (34/أ) من قانون الإدارة المحلية: “لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، على أن يكون القرار معللاً”.

والواقع أن المادة بهذه الصياغة تجعل من الإرادة الشعبية التي هي الأساس ضعيفة جدا، ولا حصانة لها من التدخل أو الانتقاص أو حتى المصادرة من قبل السلطة التنفيذية.

فالمادة تحدثت عن مجرد تعليل للقرار، ولا تشير إلى أهمية أن يكون التعليل مقنعا وله وجاهة.

ولذلك فإن تعليل الحكومة بحلها مجالس البلديات المنتخبة لم يكن مقنعا بأي حال من الأحوال، وقد لقي انتقادات من قانونيين.

وعلى ضوء أن هناك من سيصر على وجود نص يسمح بحل المجالس البلدية لأنه قد تطرأ ظروف طارئة واستثنائية تكون مدار إجماع لحل تلك المجالس، يجب أن يكون النص الذي يسمح بذلك مقيدا بشكل كبير حتى لا يتم استغلاله من قبل السلطة التنفيذية لغايات غير الغايات التي أرادها المشرع.

وحتى مع تقييد تلك المادة وجعلها محكمة بعيدة عن التأويلات الفضفاضة، فلا أعتقد أنه من الصواب أن تنفرد السلطة التنفيذية بهذا الحق، وربما كان من الصواب أن يكون لمجلس النواب دور في ذلك، بحيث لا يمكن للحكومة حل المجالس البلدية إلا بموافقة أغلبية مجلس النواب.