السودان يستنكر مزاعم واشنطن باستخدامه أسلحة كيميائية

السبيل – الأناضول

استنكرت حكومة الخرطوم، الجمعة، المزاعم الأمريكية باستخدام السودان أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة بالبلاد، واصفة إياها بأنها “اتهامات لا أساس لها” و”ابتزاز سياسي”.

وقال وزير الإعلام خالد الإعيسر، في بيان، “تتابع الحكومة السودانية، وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان”.

والخميس، أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن “العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وتشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إلى السودان وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.

واتهم الإعيسر، وهو المتحدث باسم الحكومة، الولايات المتحدة بأنها “دأبت على مدى سنوات طويلة على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار”.

وأضاف: “ليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدما ملموسا على الأرض”.

واعتبر أن “فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم”.

وتابع: “اليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى”.

وأكد الإعيسر، أن “هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني”.

‏وأردف: “إذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكرارا لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى في السودان، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور.