نواب “العمل الإسلامي” غاضبون من رفض التصويت على “المادة الرابعة” بقانون المرأة (فيديو)
انسحب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي احتجاجًا على قرار مجلس النواب برفض إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لعام 2024.
واقترحت الكتلة إضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع” إلى المادة، لكن المجلس رفض هذا التعديل، مما أثار استياء النواب، الذين قرروا الانسحاب.
النائب صالح العرموطي، على وجه الخصوص، انتقد طريقة التصويت وأعلن مقاطعته للمداخلات حتى يُعاد النظر في المادة. الانسحاب جاء تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه تجاهلاً لاقتراحهم، مما أدى إلى تعميق الخلافات تحت قبة البرلمان.
وتقدم رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح الحرموطي بمذكرة لإعادة فتح المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإعادة التصويت على إضافة جملة (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع).
وقال العرموطي في مداخلته، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وأضاف العرموطي: “نحن نسهر الليل ونتعب ونشقى ونكتب من أجل الوطن واستقرار الوطن ومراعاة ظروفه السياسية والأمنية والاقتصادية وكلنا في هذا المجلس على قلب رجل واحد، فلا يجوز الإخلال بهذه الجوانب”.
وختم بتوجيه رسالة للمجلس قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
يشار إلى أن مجلس النواب الأردني أقر، خلال جلسته التشريعية التاسعة عشرة، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
