“المنتدى الاقتصادي” يحذر من الضغوط التضخمية على الأسعار في السوق المحلية

اعتبر المنتدى الاقتصادي الأردني أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة يُعد خطوة ضرورية لتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد في ورقة الموقف التي أصدرها، أهمية اتخاذ تدابير متوازنة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة قد تُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص فجوة الدخل.
وفي بيان صادر عن المنتدى اليوم الثلاثاء، أوصى بتقديم حوافز مُوجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساعدتها على التكيف مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مما يُساهم في حماية الوظائف ويُحد من أي تأثير سلبي محتمل على معدلات التوظيف.
ولفت المنتدى إلى أن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على العمالة ذات الأجور المنخفضة، وتُعتبر جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأردني، حيث توفر فرص عمل لعدد كبير من العمالة.
وشدّد المنتدى على أهمية اتباع نهج تدريجي في رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم، لتفادي الضغوط التضخمية على الأسعار في السوق المحلية.
وأكد أن هذا التدرج يسمح بتقييم الأثر الاقتصادي للزيادة دورياً، لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية الحالية وقدرة أصحاب العمل على التعامل مع التكاليف المتزايدة.
وفيما يتعلق بتأثير قرار رفع الحد الأدنى للأجور على العمالة المحلية، أشار المنتدى إلى ضرورة الحد من استبدال العمالة الأردنية بعمالة غير أردنية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة غير الماهرة. وقدم المنتدى توصيات بفرض ضوابط تحفز أصحاب العمل على توظيف العمالة المحلية، وتقديم حوافز تُعزز من مشاركة الأردنيين في سوق العمل، وتُقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
كما أشار المنتدى إلى أهمية أن يُغطي الحد الأدنى للأجور شريحة كافية من العاملين، ليكون له تأثير كبير على خفض معدلات الفقر وتحسين توزيع الدخل.
وأكد ضرورة تحديث الحد الأدنى بشكل دوري بناءً على تغيرات تكلفة المعيشة ومتوسط الأجور، لحماية تأثيره كأداة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود .
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة الفئات الأضعف، لكنه يتطلب سياسات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الزيادة على استقرار سوق العمل ومرونته.
وأشار إلى أن المنتدى يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الدخل وحماية فرص العمل، بما يضمن تحقيق منافع طويلة الأمد لجميع الأطراف.
كما أكد أهمية التدرج في رفع الأجور وربطها بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة متوازنة للتطبيق وحماية الاقتصاد من تبعات غير متوقعة.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الدراسات في المنتدى، براء الدميسي، أن المنهجية البحثية الخاصة بالتوصيات حول الحد الأدنى للأجور استندت إلى دراسة الظروف الاقتصادية المحلية وتحديد القطاعات الأكثر تأثراً. وقد عمل الفريق على تحليل بيانات تفصيلية من مختلف المؤسسات الوطنية، والاطلاع على تجارب دولية مشابهة لتحديد المعايير المثلى الملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
وأكدت الدميسي أن التوصيات تسعى إلى تحقيق توازن بين تحسين مستويات المعيشة للعاملين والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي، وتعكس رؤية المنتدى في تعزيز السياسات الاقتصادية التي تُسهم في توفير فرص عمل كريمة وتحفيز الاستثمارات المحلية، مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.