دورة استثنائية متخمة

عبد الله المجالي
صدرت الإرادة الملكية بانعقاد مجلس الأمة في دورة استثنائية ابتداء من 12/7 القادم.

الدورة الاستثنائية ليس لها زمن محدد، لكنها وفق الدستور يجب أن تنتهي قبل الأول من تشرين الأول القادم وهو موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة.

وفق الإرادة الملكية فإن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يضم مشاريع 6 قوانين، أمام مجلس الأمة بغرفتيه أقل من 78 يوما لإنجازها.

مشاريع القوانين تتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

وغني عن القول إن أهم مشاريع القوانين هو قانون الإدارة المحلية الذي أثار جدلا واسعا منذ إقراره من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب، وهو قانون يحتاج إلى نقاش واسع، وبالفعل فقد بدأ المجلس بإدارة نقاشات حوله. وقانون مهم كهذا يجب أن يأخذ وقته الكامل أمام السادة النواب، بحيث لا يكونوا تحت ضغط عامل وقت الدورة الاستثنائية خصوصا مع وجود مشاريع قوانين أخرى مهمة كمشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.

فقد تعرض قانون الملكية العقارية لعام 2019 إلى تعديل حوالي 23 ماده من مواده البالغة حوالي 223 مادة، وركزت التعديلات على مسألة إزالة الشيوع والتحول الرقمي، لكن الأهم هو التعديلات على تملك غير الأردنيين، حيث وسعت التعديلات الجديدة صلاحيات الجهات المختصة في السماح بتمليك غير الأردنيين.

فيما تعرض قانون الجامعات الأردنية لعام 2018 إلى حوالي 12 تعديلا في مواده الـ 39، ومنها إعطاء مجلس الوزراء دورا في تعيين رؤساء الجامعات الحكومية، فبعد أن كان التعيين بإرادة ملكية بتنسيب من مجلس التعليم العالي، بات تعيينه في التعديل الجديد ة بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند إلى توصية المجلس بناء على توصية مجلس أمناء الجامعة. فيما يلغي التعديل الجديد مجلس التعليم العالي ويستعيض عنه بـ”مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”.

وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني فهو قانون يلغي قانون تنظيم العمل المهني لعام 2019، ويتألف من 16 مادة، فيما يرتبط ارتباطا وثيقا مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضبط الجودة لسنة 2026 الذي يوسِّع نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما يمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها.