المسيحيون في فلسطين.. ثمانية عقود في وجه محاولات التهجير وتزييف الهوية
رام الله – وكالات
أكد تقرير حديث أن أملاك الكنائس في القدس والأراضي الفلسطينية لا تقتصر أهميتها على كونها أصولاً عقارية أو مالية، بل تمثل جزءاً أساسياً من معركة الحفاظ على الهوية والوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأوضح مدير الدائرة الإعلامية في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، واصل الخطيب، في دراسة تناولت واقع الأملاك المسيحية في القدس والداخل الفلسطيني، أن البطريركية الأرثوذكسية نجحت عام 2023 في استعادة أرض استراتيجية في حي أبو طور جنوبي القدس، بعد أكثر من عقد من المتابعة القانونية والمالية، مقابل نحو 80 مليون شيكل (25 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن الأرض المستعادة تكتسب أهمية خاصة لموقعها المجاور لكنيسة أرثوذكسية تاريخية واحتوائها على آثار بيزنطية، ما دفع البطريركية إلى اعتبار هذه الخطوة نموذجاً لسياسة استرجاع وحماية العقارات الأرثوذكسية التي تنتهجها منذ سنوات.
كما تمكنت البطريركية من استعادة مساحات واسعة من الأراضي التابعة لدير قصر اليهود في منطقة الأغوار على ضفاف نهر الأردن، بعد عقود من خضوعها للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، في خطوة وصفت بأنها تؤكد إمكانية استعادة الحقوق التاريخية عبر المسارات القانونية والدبلوماسية طويلة الأمد.
وفي المقابل، لا تزال عدة ملفات عقارية معقدة محل نزاع، أبرزها قضية عقارات باب الخليل عند مدخل البلدة القديمة في القدس، والتي تشمل فنادق وعقارات تاريخية استحوذت عليها جمعية استيطانية بموجب صفقات تعود إلى عهد البطريرك السابق إيرينيوس.
وخاضت البطريركية الأرثوذكسية بقيادة البطريرك ثيوفيلوس الثالث معارك قضائية لإبطال تلك الصفقات، معتبرة أنها تمت في ظروف شابها التزوير والفساد والابتزاز، وتهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والمسيحي للمدينة القديمة. ورغم الانتكاسات القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية، تؤكد البطريركية أن القضية ما تزال مفتوحة على المستويات السياسية والقانونية والدولية.
وفي حي “سلوان”، تتواصل المواجهات العقارية بين المؤسسات الكنسية والجمعيات الاستيطانية الساعية إلى توسيع نفوذها حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حيث تؤكد البطريركية أن استهداف الأملاك الكنسية هناك يأتي ضمن مشروع أوسع لإحاطة البلدة القديمة بطوق استيطاني يحد من الوجودين الإسلامي والمسيحي.
وبحسب الدراسة، تستند البطريركية في دفاعها عن ممتلكاتها إلى كونها من أكبر مالكي الأراضي والأوقاف في فلسطين، إذ تمتد أملاكها من القدس إلى بيت لحم والأغوار وأجزاء من الجليل، ما يجعلها أحد أهم عناصر الصمود المسيحي الفلسطيني.
وأكد التقرير أن جهود البطريركية تتوزع بين التقاضي أمام المحاكم، والاستعانة بخبرات قانونية دولية، ودعم المستأجرين الفلسطينيين في العقارات المهددة، إلى جانب التحرك الدبلوماسي مع الحكومات والكنائس العالمية لإبقاء قضية الأملاك المسيحية على الأجندة الدولية.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الأردني باعتباره أحد أهم مظلات الحماية السياسية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من خلال الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي توفر دعماً سياسياً ودبلوماسياً مستمراً للكنائس التاريخية في المدينة.
وخلصت الدراسة إلى أن معركة الأملاك الأرثوذكسية في القدس تتجاوز حدود النزاع العقاري، لتشكل مواجهة مستمرة تتعلق بالهوية والرواية التاريخية والوجود المسيحي العربي، في ظل استمرار النزاعات حول عدد من العقارات والأوقاف في المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية.
