نادي الأسير الفلسطيني: الآلاف من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري

السبيل – وكالات

قال “نادي الأسير الفلسطيني”، في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية المستمرة، إنّ جريمة الاعتقال شكّلت وما تزال إحدى الركائز الأساسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، باعتبارها أداة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني والبنية المجتمعية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وأوضح النادي (حقوقي مقره رام الله)، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنّ سلطات الاحتلال اعتمدت، على مدار العقود الماضية، سياسات القمع والعزل والتنكيل والتعذيب والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين، مؤكداً أنّ هذه الجرائم تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية نحو 23 ألف مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون.

وأكد أنّ هذه المعطيات لا تشمل آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية.

وأضاف البيان أنّ التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال، بل امتدت إلى طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات.

وبيّن أنّ منظومة السجون تحولت، وفق توصيفه، إلى مراكز منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج، في محاولة لاستهداف البعد الإنساني والوطني للأسرى وكسر إرادتهم الجماعية والفردية.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 245 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.