الحكومة تفرض ضوابط جديدة على فوائد شركات الخدمات المالية

السبيل

تضمن مشروع القانون المعدّل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، الذي أقرّه مجلس الوزراء الأحد، إجراءات جديدة لتنظيم نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية، عبر وضع حدود دنيا وعليا للفوائد المفروضة على المستثمرين.

وتهدف التعديلات إلى الحد من فرض فوائد مرتفعة على المتعاملين في السوق المالي، وتعزيز حماية المستثمرين، خصوصاً صغار المستثمرين، ضمن إطار أوسع لإعادة تنظيم القطاع المالي وتعزيز الحوكمة والشفافية.

كما شددت التعديلات على حماية حقوق المساهمين غير المسيطرين في الشركات المدرجة، عبر إلزام الشركات بمراعاة مصالحهم قبل اتخاذ قرارات تتعلق بعمليات الاندماج أو التحول المؤسسي.

وفي سياق تعزيز النزاهة، نص مشروع القانون على منع مفوضي هيئة سوق المال وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية، وفق تعليمات خاصة ستصدر لاحقاً.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الثقة بالسوق المالي الأردني ورفع كفاءة الرقابة على الجهات المرخصة.