السقا يطالب بسحب تعديلات “الضمان”: تدخل حكومي وغياب للشفافية

السبيل

انتقد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، اليوم السبت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية والدراسة المتأنية، وتنطوي على تدخل حكومي مباشر في إدارة المؤسسة، مطالباً بسحب القانون وإعادة النظر فيه بشكل شامل.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء لجنة العمل النيابية مع الأمناء العامين للأحزاب، حيث ثمّن السقا دعوة اللجنة لمناقشة “قانون يمس كل مواطن”، مشيراً إلى أن الحزب سبق أن أعلن موقفه تحت قبة البرلمان عبر نوابه، بقيادة رئيس الكتلة صالح العرموطي، الذين طالبوا برد القانون وسحبه من قبل الحكومة.

وأكد السقا أن التعديلات المطروحة تمس حقوق المواطنين ومراكزهم القانونية، لا سيما ما يتعلق برفع سن التقاعد وتعديل المعادلة التي تُحتسب على أساسها الرواتب، مشدداً على أن معالجة تحديات صندوق الضمان لا يمكن أن تتم “بشكل متسرّع أو بقرارات آنية”.

وأضاف أن الظروف الحالية، في ظل التطورات الإقليمية، تتطلب التريث وفتح نقاش معمّق حول هذا الملف، لكونه يمثل “صندوق الأجيال القادمة”، مستغرباً في الوقت ذاته الاستعجال في طرح التعديلات رغم تأجيل تنفيذها التدريجي حتى عام 2030، متسائلاً: “فلماذا هذه العجلة؟”.

وأشار إلى أن التعديلات لم تنطلق من داخل المؤسسة، وكأنها مفروضة عليها، محذراً من الاستناد إلى توصيات أو ضغوط خارجية، ومؤكداً ضرورة أن تستند أي إصلاحات إلى دراسات وطنية معمّقة يشارك فيها خبراء أردنيون مختصون.

ولفت السقا إلى وجود ممارسات إدارية داخل المؤسسة تتعلق بأعداد الموظفين ورواتبهم، إضافة إلى غياب التعيينات الشفافة، ووجود مزايا وظيفية تستوجب المراجعة، داعياً إلى وضع هذه الملفات على طاولة النقاش بشفافية.

كما حذّر من أن الاستمرار في طرح التعديلات دون إشراك الخبراء وغياب الشفافية قد يؤدي إلى “بلبلة ورفض مجتمعي”، ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن والحكومة، معتبراً أن فرض القانون بهذه الطريقة قد يفضي إلى أزمة سياسية ويضعف تمثيل النواب لإرادة الشعب.

وختم السقا بالتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني شامل وعقد جلسات متخصصة لدراسة أوضاع صندوق الضمان بشكل تفصيلي، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد.