تحذير حقوقي عاجل من تمرير الاحتلال قانون إعدام الأسرى

السبيل

حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن اليوم الخميس، من خطورة مصادقة لجنة الأمن القومي في “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن “الاحتلال الصهيوني يستغل انشغال العالم بالحرب لتمرير تشريعات تنتهك القانون الدولي الإنساني”.

وأكدت الجمعية في مذكرة حقوقية، أن هذا المشروع لا يمكن اعتباره تشريعاً داخلياً، بل هو “إعلان صريح لنظام عقابي انتقامي” يستهدف فئة محددة من السكان الواقعين تحت الاحتلال، مما يضرب عرض الحائط بمنظومة الحماية القانونية للأشخاص المحميين.

وشددت المذكرة على أن هذا القانون يمثل جملة من الانتهاكات الجسيمة، أبرزها:

• انتهاك اتفاقيات جنيف: وتحديداً الحماية المقررة للأسرى في الأراضي المحتلة.
• خرق العهد الدولي: حيث يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقيد اللجوء لعقوبة الإعدام ويشترط ضمانات محاكمة عادلة، وهي ضمانات غير متوفرة في منظومة قضائية خاضعة لسلطة الاحتلال الصهيوني.
• التمييز العنصري: اعتبرت الجمعية القانون تكريساً لـ “تمييز عنصري مؤسسي” يندرج ضمن ممارسات نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) المحظور دولياً.

وفي سياق مواجهة هذا التشريع، وجهت الجمعية نداءً عاجلاً لعدة أطراف، مطالبة وزارة الخارجية الأردنية بالتحرك عبر مؤسسات المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا القانون.

كما دعت الجمعية كافة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في الأردن للتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لمنع استمرار هذا التشريع الذي يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويأتي مشروع قانون إعدام الأسرى ضمن سلسلة من التشريعات التي تدفع بها القوى اليمينية المتطرفة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

ويهدف هذا القانون إلى منح المحاكم العسكرية والمدنية صلاحية الحكم بالإعدام على أسرى فلسطينيين يوجه لهم الاحتلال تهم تنفيذ عمليات ضد أهدافه.