مواجهة على الهواء بين الحروب والجراح (فيديو)
قال الأمين العام لحزب العمال، رولا الحروب إن القرار بشأن فصل النائب الدكتور محمد الجراح لم يُتخذ بشكل نهائي بعد ولم يكتسب صفة القرار الإداري البات داخل الحزب.
وأوضحت الحروب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “رؤيا” التي استضافت في الأستديو النائب الجراح؛ أن للحزب مراحل متعددة في توقيع العقوبات على الأعضاء، وأن المكتب السياسي هو إحدى هذه المراحل.
وأضافت أن المكتب اجتمع بتاريخ 29-10-2024، وقرر تشكيل لجنة تحقيق بناءً على شكاوى عديدة بحق النائب الجراح، من بينها شكاوى مسلكية وشكاوى من مواطنين وأعضاء قياديين في الحزب وأفراد تعاملوا معه خلال الحملة الانتخابية.
وأشارت إلى أن “اللجنة طلبت من النائب المثول أمامها عدة مرات، وقد حضر أخيرًا برفقة محاميه. واستمع أعضاء اللجنة إلى إفادات بعض الأطراف الأخرى، بعضها كان خطيًا والآخر شفهيًا. وقد رفعت اللجنة توصياتها إلى المكتب السياسي الذي اجتمع بنصاب قانوني واطلع على نتائج التحقيق”.
وبيّنت الحروب أن المكتب السياسي صوّت بالإجماع على فصل النائب الجراح، لكنها امتنعت عن التصويت نظرًا لحساسية الموقف. وأكدت أن القرار اتُخذ في مطلع شهر كانون الأول الجاري، وتم إبلاغ الجراح عبر تطبيق “واتساب”، وهو وسيلة موثوقة بالنسبة للحزب.
وأوضحت الحروب أنها طلبت من الجراح الحضور إلى مقر الحزب لاستلام قرار الفصل وتقديم اعتراض خطي، إن أراد ذلك، خلال فترة أسبوع.
النائب محمد الجراح تحدث عن تفاصيل قرار فصله من حزب العمال، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأردن، خصوصًا أنه جاء عقب الجلسة الثالثة التي يعقدها مجلس النواب. وقد ردت الأمين العام لحزب العمال، رولا الحروب، على تصريحاته خلال مواجهة عبر برنامج “نبض البلد” على قناة رؤيا.
ونفى النائب الجراح ما يتداول حول ارتكابه مخالفات ونجاوزات أدت إلى فصله من الحزب.
وأبدى الجراح استياءه في حديث موجه للحروب من تصريحات زميله في الحزب عن سبب فصله واصفاً تلك التصريحات بالمسيئة.
وأضاف النائب أنه طلب، قبل أيام، “تزويده بتفسيرات مكتوبة حول التحقيقات التي أجريت بحقه إن وُجدت، إلا أنه لم يتلقَ أي رد. وعبّر عن دهشته من قرار المكتب السياسي بفصله دون أن يمارس عمله النيابي بعد، مما يجعله مستغربًا من اتهامه بمخالفة العمل النيابي أو إثارة الفتنة”.
