تصاعد جرائم القتل في الداخل المحتل.. تواطؤ إسرائيلي وعجز عربي ودولي
السبيل – خاص
تتصاعد جرائم القتل في البلدات العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بوتيرة مقلقة، في ظل سياسة واضحة للاحتلال الإسرائيلي تقوم على التغاضي المتعمد والتواطؤ مع الجريمة المنظمة.
وخلال ساعات الليل الماضية وفجر وصباح اليوم الخميس، قُتل خمسة أشخاص في جرائم إطلاق نار متفرقة داخل البلدات العربية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 42 قتيلاً، بينهم 12 ضحية منذ بداية الشهر الحالي فقط، ما يعكس تسارعاً خطيراً في وتيرة العنف واتساع دائرة الجريمة في المجتمع العربي.
وتوزعت الجرائم بين عدة مناطق؛ إذ قُتل الشاب فريد أبو مبارك (20 عاماً) من بلدة شقيب السلام في النقب، بينما عُثر في مدينة رهط على الشاب مختار أبو مديغم (22 عاماً)، نجل رئيس بلدية رهط السابق، مقتولاً داخل مركبته.
كما شهدت بلدة يركا جريمتي قتل متتاليتين، إحداهما استهدفت رجلاً في الأربعينيات من عمره، والأخرى طالت الشيخ نجيب حمد أبو ريش أثناء توجهه إلى عمله. وفي مدينة اللد، قُتل حسين صالح أبو رقيق (60 عاماً) رمياً بالرصاص، وقبل ساعات من ذلك، كان قد قُتل رجل في بلدة الفريديس مساء الأربعاء.
ويؤكد الواقع الميداني أن شرطة الاحتلال تتغاضى عن تطبيق القانون داخل التجمعات العربية في الداخل المحتل، بينما تحافظ على سيطرة صارمة في البلدات اليهودية، وهو ما يرسّخ تمييزاً عنصرياً بنيوياً.
ويجعل هذا التمييز المتعمد من الجرائم المنظمة داخل المجتمع العربي أداة لإضعاف حضور العرب السياسي والاجتماعي، ويمنح العصابات مساحة للتحرك بحرية، في ظل علم الأجهزة الأمنية بمصادر السلاح ومسارات تهريبه وعدم اتخاذ أي إجراءات حاسمة لوقفه.
ويُظهر سجل 2025، الذي شهد مقتل 252 مواطناً عربياً، استمرار سياسة التواطؤ، إذ تتكرر المؤشرات ذاتها في 2026 دون أي تغيير في الاستراتيجيات الأمنية، بما يشير إلى أن الاحتلال لا يسعى فقط إلى إدارة الأزمة، بل يحافظ على الواقع كوسيلة للسيطرة السياسية وتقليص نفوذ المجتمع العربي.
ويعكس تصاعد العنف داخل المجتمع العربي سياسة محسوبة تهدف إلى إبقاء العرب في الداخل المحتل في حالة هشاشة مستمرة، وإرسال رسالة مفادها أن سلطات الاحتلال لن توفر حماية حقيقية لهم، في حين تُطبق قوانين صارمة على المجتمع اليهودي.
من الناحية القانونية والسياسية؛ يتحمل الاحتلال مسؤولية مباشرة عن حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي للسكان الخاضعين لسيطرته، وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة السادسة المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة التاسعة الخاصة بالأمان الشخصي. ويشكل استمرار التغاضي عن الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي يشكل إخلالاً صارخاً بهذا الالتزام، ويضع الاحتلال في إطار التواطؤ السياسي المباشر مع العنف والجريمة.
ومع استمرار هذه السياسة؛ يتحول الحق في الحياة والأمن في الداخل المحتل إلى مطلب يومي معلّق، وسط غياب أي إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لتغاضي الاحتلال وتواطئه مع الجريمة المنظمة، وهو ما يجعل الوضع الأمني والسياسي للعرب في الداخل المحتل أكثر هشاشة وتعقيداً من أي وقت مضى.
وفي موازاة هذا التصاعد الدموي؛ يبرز صمت عربي ودولي لافت إزاء ما يجري، رغم الأرقام المتزايدة والوقائع المتكررة التي تكشف نمطاً مستمراً من التمييز والتواطؤ الرسمي مع الجريمة المنظمة.
ويمنح هذا الصمت سلطات الاحتلال هامشاً أوسع لمواصلة سياساتها دون مساءلة حقيقية، ويحوّل معاناة فلسطينيي الداخل إلى ملف مهمّش على الأجندات السياسية الإقليمية والدولية، في وقت تتسع فيه دائرة الضحايا وتتآكل فيه الثقة بأي حماية خارجية أو ضغط فعلي قادر على كبح هذا الانفلات.
