بنين تحبط انقلابا عسكريا بعد ساعات من وقوعه
السبيل
أعلنت حكومة بنين، اليوم الأحد، أن قواتها المسلحة أحبطت محاولة انقلاب، وذلك بعد أن ظهر جنود على شاشة التلفزيون الوطني معلنين أنهم استولوا على السلطة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وقالت الحكومة إن المحاولة تمثل أحدث تهديد للحكم الديمقراطي في المنطقة، حيث استولى الجيش في السنوات الأخيرة على السلطة في دول مجاورة، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا، إضافة إلى غينيا بيساو الشهر الماضي.
ظهر ما لا يقل عن ثمانية جنود، يرتدي بعضهم خوذات، على شاشة التلفزيون صباح الأحد ليعلنوا أن لجنة عسكرية بقيادة العقيد تيغري باسكال تولت الحكم، وأعلنت حل المؤسسات الوطنية وتعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية.
وجاء في بيان تلاه أحد الجنود “يتعهد الجيش رسميًا بأن يمنح شعب بنين أملًا في عهد جديد حقيقي تسوده الأخوة والعدالة والعمل”.
لكن وزير الداخلية ألاساني سيدو قال في بيان بعد ساعات، إن القوات المسلحة أحبطت المحاولة، مضيفًا “لذلك تدعو الحكومة المواطنين إلى ممارسة أعمالهم طبيعيا”.
وكان وزير الخارجية أولوشيغون أجادجي باكاري قد أوضح، في وقت سابق لرويترز، أن “مجموعة صغيرة” من الجنود حاولت الإطاحة بالحكومة، لكن القوات الموالية للرئيس باتريس تالون تعمل على استعادة النظام، مشيرًا إلى أن الانقلابيين سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي.
وسمع دوي إطلاق نار، صباح الأحد، في عدة أحياء بالعاصمة الاقتصادية كوتونو، بينما كان السكان في طريقهم إلى الكنائس.
وقالت السفارة الفرنسية على فيسبوك إن إطلاق نار وقع قرب مقر إقامة الرئيس تالون، ودعت مواطنيها إلى البقاء في منازلهم.
جاءت محاولة الانقلاب في وقت كانت بنين تستعد لانتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، والتي ستنهي ولاية الرئيس تالون المستمرة منذ 2016.
وفي بيانهم التلفزيوني، أشار الجنود إلى تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد “إلى جانب الإهمال الذي طال رفاقنا الذين سقطوا”.
ورغم أن تالون يُنسب إليه الفضل في إنعاش النمو الاقتصادي، فإن البلاد شهدت تزايدًا في هجمات الجماعات الجهادية التي أرهقت مالي وبوركينا فاسو.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل/نيسان مقتل 54 جنديًا في هجوم شمالي البلاد نفذته جماعة مرتبطة بالقاعدة.
وفي الشهر الماضي، اعتمدت بنين دستورًا جديدًا يمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، وهو ما اعتبره منتقدون محاولة من الائتلاف الحاكم لتعزيز سلطته، إذ رشّح وزير المالية روموالد واداغني ليكون مرشحه.
أما حزب “الديمقراطيون” المعارض، الذي أسسه الرئيس السابق توماس بوني يايي، فقد رُفض مرشحه المقترح بحجة عدم حصوله على دعم كافٍ من النواب.
