المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي تشارك في المؤتمر العالمي للتحكيم الدولي بقطر
شاركت المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي في المؤتمر العالمي للتحكيم الدولي ممثلة بسعادة امين عام المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي واشنطن المحكم الدولي المحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي استاذ القانون والتحكيم جامعة عمان العربية والذي دعا له مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبرعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الفترة ما بين 18-19 من نوفمر الجاري.
كما شارك في المؤتمر نخبة من القانونيين الأردنيين أبرزهم المحكم الدولي معالي الدكتور المحامي عمر الجازي، الرئيس السابق لجمعية المحكمين الأردنية ورئيس وممثل نقابة المحامين الدولية في المنطقة العربية، والمحكم الدولي سعادة المحامي الدكتور مصلح أحمد الطراونة، العميد السابق لكلية القانون ونائب رئيس الجامعة السابق بجامعة عمان الأهلية وأستاذ القانون التجاري والتحكيم.
وخرج المؤتمر الذي ناقش تطوير التحكيم في الشرق الأوسط ب8 توصيات هامة وهي: فتح الباب أمام الطعن على أحكام محكمة البطلان (محكمة الاستئناف) بشأن أحكام التحكيم أمام محكمة التمييز، والاستئناس بتوصيات لجنة القانون التجاري الدولي (الاونسيترال)عند تعديل تشريعات التحكيم والوساطة.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على إصدار قوائم المحكمين مع وضع ضوابط واشتراطات محددة تنظم عملية تعيين المحكمة المختصة للمحكمين عند التحكيم الحر، والعمل على اصدار دليل استرشادي لتنظيم عمل المحكمين في التحكيم الحر لتجنب وقوع خطأ يمس عملية التحكيم في التحكيم الحر.
كما تضمنت التوصيات الاشادة بموقف الاجتهاد القضائي المعزز للتحكيم من حيث تيسير الاعتراف بشرط التحكيم بالإحالة، مع التأكيد على ترشيد ذلك في الحالات المستوفاة لمعيار وضوح الإحالة فقط كما هو مستقر في القضاء المقارن بين دول القانون النموذجي.
وأوصى المؤتمر أخيراً بإخضاع اتفاق التحكيم الدولي لقانون دولة مكان التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على قانون آخر، مما يتوافق مع الاتجاه المستقر عليه في قضاء المحاكم العليا في الدول العربية والدول المقارنة، بالإضافة إلى وضع قواعد قانونية بشأن افصاح المحكم قبل صدور حكم تعيين المحكم في التحكيم الحر، وتفعيل دور الوساطة في تسوية المنازعات امام محكمة الاستثمار وفق قانون الوساطة.
