حكومة الاحتلال تمول الإرهاب الاستيطاني.. هل آن الأوان لمعادلة ردع جديدة؟

السبيل – خاص
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن نية حكومة بنيامين نتنياهو تمويل حركة “فتيان التلال” الاستيطانية المتطرفة بمبلغ 5.5 ملايين شيكل (نحو 1.89 مليون دولار) من ميزانية الدولة، بدعوى أن هذا التمويل مخصص “لمنع العنف عبر الوسائل التعليمية”، لكن الواقع يؤكد أنه دعم مباشر وممنهج لعصابات إرهابية تهاجم الفلسطينيين يومياً في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا القرار ليس مجرد دعم مالي عابر، بل هو دولنة للإرهاب الاستيطاني، وتحويل لميزانية الدولة الإسرائيلية لتصبح أداة مباشرة لتمويل عمليات حرق القرى الفلسطينية، وتجريف الأراضي، وطرد السكان الأصليين.

وتُعد حركة “فتيان التلال” امتداداً طبيعياً لحركة “غوش إيمونيم” (كتلة الإيمان) التي تأسست عام 1947 ونشطت بقوة بعد عام 1967 بهدف تعزيز الاستيطان ومنع أي إمكانية لعودة الأرض لأصحابها الحقيقيين. ويتكون معظم أعضاء “فتيان التلال” من شباب تركوا المدارس والمنازل ليعيشوا في بؤر استيطانية رعوية على رؤوس التلال المطلة مباشرة على القرى الفلسطينية.

ويتلقى أفراد الحركة تعليماً يومياً من حاخامات متطرفين يروجون لفكرة “أرض إسرائيل الكبرى”، ويؤمنون باستخدام العنف الصريح – من القتل إلى الحرق والتخريب – لطرد الفلسطينيين حتى نهر الأردن. ومن رحم هذه المجموعة انبثقت جماعة “تدفيع الثمن” الإرهابية المعروفة.

اليوم؛ تقدم حكومة نتنياهو، عبر وزارة الاستيطان برئاسة المتطرفة أوريت ستروك، 550 دولاراً شهرياً لكل مستوطن في هذه المجموعة، وذلك لأكثر من 657 شاباً، تحت ذريعة توفير الغذاء والملبس. ويبدأ صرف هذا التمويل من شهر يونيو/حزيران 2026 وحتى نهاية العام، ويُدار عبر المجالس الإقليمية للمستوطنات.

ويعني هذا التمويل إنهاء مرحلة “الإنكار” الإسرائيلية تماماً. فلم تعد حكومة الاحتلال تكتفي بالتغاضي عن عنف المستوطنين أو حمايتهم عسكرياً، بل أصبحت ممولاً رسمياً لهم. وبهذا التحول يصبح الإرهاب الاستيطاني سياسة “دولة رسمية” وليس ظاهرة هامشية.

كما أن هذا القرار يأتي ضمن خطة ضم وتهجير شاملة تسارعت منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 1169 فلسطينياً في الضفة، وإصابة أكثر من 12 ألفاً، واعتقال نحو 23 ألفاً، وتهجير 33 ألفاً. والهدف الاستراتيجي يتمثل في تفريغ الأرض من أهلها عبر مزيج مدروس من العنف المسلح والاقتصادي والإداري.

أما الادعاء الإسرائيلي بـ”منع العنف في التعليم” فيسقط سقوطاً مدوياً أمام السجل الإجرامي الطويل لحركة “فتيان التلال”، وهو ما يؤكد أن التمويل ليس تعليمياً، بل هو تعزيز مباشر لوجودهم على الأرض وتوسيع البؤر الاستيطانية.

والسؤال المطروح: هل آن الأوان لمعادلة ردع جديدة؟ نعم، آن الأوان تماما، فالمعادلة القديمة القائمة على الرهان على المجتمع الدولي أو الضغط الدبلوماسي أثبتت فشلها الكامل أمام كيان يرى في الإرهاب أداة استراتيجية أساسية.

المعادلة الجديدة يجب أن تقوم على تصعيد المقاومة الشاملة في الضفة الغربية، المتمثلة في مقاومة شعبية مسلحة تستهدف البؤر الاستيطانية والمستوطنين الإرهابيين مباشرة. كما يتطلب الأمر توحيد الجهود بين فصائل المقاومة والأهالي في المناطق المهددة، والرد بالمثل على جرائم الحرق والقتل، حيث لم يعد مقبولاً أن يحرق المستوطنون مزارع الفلسطينيين ويقتلون أبناءهم؛ بينما يتقاضون رواتب منتظمة من ميزانية الاحتلال.

إن تمويل “فتيان التلال” ليس خطأً إدارياً أو انحرافاً مؤقتاً، بل هو تعبير صادق عن جوهر المشروع الصهيوني، المتمثل في استعمار استيطاني يعتمد على العنف المباشر والتطهير العرقي.

والسؤال ليس هل سيتوقف الاحتلال عن هذا النهج؟ بل متى ستنتقل الضفة الغربية إلى مقاومة تجعل هذا الإرهاب المدعوم رسمياً مكلفاً جداً له ولداعميه؟ الوقت حان لمعادلة ردع جديدة تحمي الأرض والكرامة، وتعيد التوازن الذي يخشاه الاحتلال.