نادي الأسير الفلسطيني عن إقرار لجنة الكنيست “قانون إعدام الأسرى”: ليس مفاجئاً

رام الله – وكالات
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج “نطاق القانون” بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.
وقال النادي في بيان، اليوم الاثنين، إن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال “شرعنتها” عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.
وأوضح أن منظومة الاستعمار الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم.
وأكد أن هذه السياسات شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وذكر أن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال بلغ منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 (81) شهيدًا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.
ومن أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءًا كبيرًا منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقًا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وأضاف النادي أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى الى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، التي تُمعن في الإبادة الجماعية.
وبين أن السجون تشكل أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.
وأكد أن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجددًا أن “دولة الاحتلال” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه حرب الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.