الاحتلال يضع شروطا جديدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
السبيل
كشفت مصادر مطلعة أن “إسرائيل” أضافت شروطًا جديدة في ردها على الورقة المعدلة المقدمة من مجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة، أبرزها رفض مشاركة أي موظف مدني أو أمني تابع لحركة حماس في مؤسسات الإدارة الحكومية المستقبلية، وهو ما اعتبرته الحركة “إعادة للأمور إلى نقطة الصفر”.
وقال مصدران مطلعان، إن الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أبلغ حركة حماس والوسطاء بالرد الإسرائيلي على الورقة المعدلة، بحسب ما نقلت قناة “الشرق”.
وأوضح أحد المصدرين أن الرد الإسرائيلي تضمن رفض مشاركة أي من عناصر حماس أو الأشخاص الذين تلقوا رواتب من حكومتها، سواء في القطاعات المدنية أو الأمنية، ضمن المؤسسات الحكومية التي ستديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة، رغم أن النسخة المعدلة من الورقة كانت تسمح باستيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة المدنية في المؤسسات الحكومية المقبلة.
وأضاف المصدر أن “إسرائيل” أدخلت تعديلات جديدة على البند الثامن الخاص بملف السلاح، مشترطة نزع وتسليم جميع أنواع الأسلحة، سواء الثقيلة أو الخفيفة أو الشخصية، إضافة إلى المواد والأدوات والملابس العسكرية.
وأكد المصدر الثاني أن حماس والفصائل الفلسطينية “لن تقبل بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر”، وترفض “معالجة ملف السلاح وفق رؤية الاحتلال“.
ووصف المصدر الرد الإسرائيلي بأنه “مخيب للآمال”، معتبرًا أنه يكشف مجددًا عدم رغبة إسرائيل في التوصل إلى حل، ومواصلتها الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حماس والفصائل أبدت “مرونة عالية” عبر موافقتها على حصر السلاح بيد اللجنة الوطنية وتسليمها إدارة القطاع.
وأضاف أن “إسرائيل” لا تزال تعطل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، كما تعطل تنفيذ بقية بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى شرق الخط الأصفر، وإدخال كميات كافية من المساعدات، ووقف الاغتيالات والقصف والتوغلات العسكرية.
وقال قيادي في حركة حماس، إن الحركة، بالتوافق مع الفصائل، تؤكد ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى كاملة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
