مركز حقوقي: 36 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار في غزة منذ الجمعة
غزة – وكالات
أكد “مركز غزة لحقوق الإنسان” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 36 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ دخوله حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وقال المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الفريق الميداني وثّق 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، رغم سريان اتفاق وقف الحرب.
وأوضح البيان أن طائرات إسرائيلية مسيّرة استهدفت صباح أمس مجموعة من الفلسطينيين في “حي الشجاعية” شرق مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم أثناء تفقد منازلهم، دون أن يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية.
كما قُتل فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرق خانيونس، وسُجلت إصابات متفرقة في جباليا ورفح نتيجة عمليات قصف أخرى.
وأشار المركز إلى أن باقي الانتهاكات تمثلت في إطلاق نار متكرر وقذائف مدفعية، تركزت صباح اليوم في مناطق شرقي وشمالي القطاع، واستهدفت مدنيين كانوا يحاولون العودة لتفقد منازلهم ومناطقهم السكنية.
وأكد البيان أن جميع تلك الاستهدافات جاءت دون مبرر أو ضرورة عسكرية، وتعكس محاولة متعمّدة من جيش الاحتلال لإبقاء حالة الخوف والتوتر ومعادلة القتل والقصف قائمة تحت ذرائع مختلفة.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، ذكر مركز غزة أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات الإنسانية وتقليصها، إذ لم يُسمح سوى بدخول 173 شاحنة من أصل 1800 كان من المفترض إدخالها خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن تحكم “إسرائيل” بالمساعدات وتراجعها عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار يشكل استمرارًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية، من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء وفرض ظروف معيشية قاتلة، مشددًا على أن التجويع أصبح أداة مركزية في الاستراتيجية الإسرائيلية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة.
وأكد البيان أن ربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء، وأن استهداف المدنيين وتجويعهم يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.
وختم المركز بيانه بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام “إسرائيل” بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال الإسرائيلي و”حماس”، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة “شرم الشيخ”، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت “حماس”، الاثنين، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر “تل أبيب” وجود جثامين 28 أسيرا آخرين، تسلمت “إسرائيل” 4 منهم و4 آخرين مساء الثلاثاء.
ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك “حماس” بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن “سلاح المقاومة” للاحتلال.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
