أمن المقاومة: جميع مَن أُعدموا وُثقت إجراءات التحري والتحقيق معهم حتى خلال فترة الحرب

غزة – وكالات
أكد أمن المقاومة بقطاع غزة، الثلاثاء، أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين في جرائم أمنية وجنائية، يتم بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية والقضائية ووفقا للأصول المعمول بها.

وأوضح في تصريح نقلته عنه منصة “الحارس” الأمنية، أن جميع من نُفذت بحقهم أحكام عقابية خضعوا لتحقيقات وتحريات أمنية دقيقة، وتم توثيق إجراءاتهم كافة، حتى خلال فترة الحرب.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية تلتزم بأعلى معايير العدالة والشفافية في تطبيق القانون.

وكانت وحدة “رادع”، الجناح الميداني لأمن المقاومة في قطاع غزة، أعلنت الاثنين، مواصلة حملتها الأمنية الشاملة في محافظات قطاع غزة، وتنفيذ عمليات ميدانية واسعة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون.

وأوضحت الوحدة، أن العمليات شملت مدينة غزة حيث تم السيطرة على مواقع الميليشيات المسلحة وتنفيذ عمليات تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة المدنيين، مؤكدة استمرار التحقيق وملاحقة المتورطين.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة “شرم الشيخ”، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.