بعد الحكم بـ”عدم دستوريتها”.. ما مصير الاشتراكات الشهرية المقتطعة لصالح نقابة المعلمين؟
السبيل – خاص
قال الخبير القانوني عبد القادر الخطيب إن “قرار عدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين يجعلها بحكم غير القائمة”.
واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وقال الخطيب لـ”السبيل”، اليوم، إن “القرار يعتبر أن نقابة المعلمين كلها غير دستورية وباطلة، بالتالي فإن أموالها ستؤول إلى الدولة”.
ورأى أن للمعلمين الحق في المطالبة قضائيا بالاشتراكات التي كانت تستوفى منهم لصالح النقابة.
وتقتطع وزارة التربية والتعليم دينارا واحدا من الرواتب الشهرية للمعلمين، لصالح نقابة المعلمين، وذلك بدل اشتراكات.
ولفت الخطيب إلى إمكانية تشكيل لجنة لتصفية أموال النقابة المنقولة وغير المنقولة.
ولا يمكن الطعن في قرارات المحكمة الدستورية باعتبارها السلطة القضائية الأعلى في الأردن.
لكن في الوقت ذاته، يمكن لمجلس النواب تشريع قانون جديد لنقابة المعلمين، والسير بالإجراءات الدستورية لتشريعه.
