“الحرة” قرار الحكومة نشط حركة السوق وحفز الإقبال على المركبات

عمان- السبيل

أكدت الحرة الأردنية على أن المنطقة شهدت حركة تجارية نشطة السبت، من قبل العديد من التجار والمواطنين عقب قرار مجلس الوزراء إعادة هيكلة قطاع المركبات، وقد أشار المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، إلى أن القرار يساهم في تنشيط حركة السوق وتحفيز الإقبال على المركبات.

وقال غرايبة إن المنطقه الحره في الزرقاء شهدت السبت، اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والمواطنيين على التخليص واخراج المركبات حيث تم التخليص على أكثر من 2100 مركبة لغاية الساعة 6 من مساء السبت.

وأضاف غرايبة خلال مداخلة مع قناة المملكة أن هيئة مستثمري المناطق الحرة، قررت تمديد ساعات العمل لحين استكمال انجاز اخر طلب اخراج.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.

وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج أو جنك” كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة … الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وسيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

يُشار إلى أنّ مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أعلنت سابقاً أن يوم 1/9/2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي حصلت سابقاً على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، علماً بأنّ هذا القرار سيلغي قرابة 50 ألف استثناء تم منحها لمركبات غير مطابقة للمواصفات خلال السنوات السابقة.

تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.