الضمان: نسبة التهرب التأميني تتراوح بين 22 و23% ومنهجية تفتيش جديدة لخفضها
السبيل –
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى أن نسبة التهرب التأميني في الأردن تتراوح بين 22 و23%، مؤكداً أن المؤسسة أطلقت منهجية جديدة للتفتيش تستهدف خفض هذه النسبة وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح المجالي، في تصريحات لـ”المملكة” مساء الجمعة، أن المنهجية الجديدة تقوم على مضاعفة عدد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، بحيث يخصص ما لا يقل عن 20% من موظفي الفروع لأعمال التفتيش على المنشآت.
وأضاف أن المنهجية تعتمد أيضاً على تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة العمل، ووزارة الصحة، إضافة إلى بيانات تصاريح العمل، وبطاقات الصحة للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود العطاءات الخاصة بشركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، إلى جانب الزيارات الميدانية للتحقق من التزام المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين العامل الأردني والعمالة الوافدة، إذ يسري على جميع العاملين في المملكة بغض النظر عن جنسيتهم، سواء من حيث الشمول أو الحقوق والمنافع التأمينية.
10 آلاف وافد خارج المظلة التأمينية
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين المؤسسة ووزارة العمل كشف وجود أكثر من 10 آلاف عامل وافد يعملون في منشآت مشمولة بالضمان الاجتماعي، إلا أنهم غير مشمولين بمظلته، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بإرسال إشعارات إلى تلك المنشآت لتصويب أوضاعها.
وأضاف أنه في حال عدم استجابة المنشآت، ستصدر المؤسسة قرارات تلزمها بشمول العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن المؤسسة ستطبق أحكام القانون باعتباره قانوناً إلزامياً يتوجب على جميع المنشآت الامتثال له.
وأوضح المجالي أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل والمنشأة، يتوجب على صاحب العمل إبلاغ المؤسسة بذلك، لافتاً إلى أن المؤسسة ستزود وزارة العمل بأسماء العاملين الذين انتهت علاقتهم بالمنشآت أو غادروا أماكن عملهم، بما يسهم في التحقق من سلامة تطبيق قانوني الضمان الاجتماعي والعمل.
وفي سياق متصل، قال المجالي إن المؤسسة تواصل تنفيذ حملة “أنت تسأل والضمان يجيب” للتواصل المباشر مع المواطنين ونشر الوعي التأميني، مبيناً أن الحملة انطلقت من وسط البلد في العاصمة عمّان، وستتوسع خلال الأسابيع المقبلة لتشمل جميع محافظات المملكة، بهدف الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم خدمات المؤسسة لهم.
